وبظاهر هذه الأخبار قال في المبسوط، وابن حمزة، بل ادعى الشيخ عليه الاجماع فهي محمولة على ما اشتمل على معصية ومحرم، من النوح بالباطل ونحوه، مع احتمال الحمل على التقية، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام، وذكر الخلاف بين الأصحاب في المسألة أيضا في الجلد الثاني من كتاب الطهارة، في بحث غسل الميت (1) فليرجع إليه من أحب الوقوف عليه، وتحقيق الحال بما ينكشف به غشاوة الاشكال، والله العالم.