انتهى (1).
وصاحب الكفاية قد نقل صدر هذا الكلام، فقال: وقال بعض المتأخرين، إلى قوله: إلا من سمع الفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها، ثم قال: ونقل عن رسالة الشهيد الثاني أخبار، بعضها بلفظ الناس، وبعضها بلفظ المسلم. وظاهره: الجمود عليه وموافقته فيما ذكره، حيث لم يتعرض لرده ولا قدح فيه.
أقول: وأنت خبير بما فيه من الوهن والقصور، وإن كان مبنيا علي ما هو المعروف المشهور من الحكم باسلام المخالفين، إلا أن أخبار أهل البيت - عليهم السلام - ظاهرة في رده، متكاثرة مستفيضة على وجه لا يعتريها الفتور.
وقد بسطنا الكلام في الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب، وقد قدمنا نبذة في ذلك في كتاب الطهارة في باب نجاسة الكافر، وأوضحنا كفر المخالفين غير المستضعفين، ونصبهم وشركهم بالأخبار المتكاثرة، التي لا معارض لها في البين، وأنه ليس اطلاق المسلم عليهم، إلا من قبيل اطلاقه على الخوارج وأمثالهم، من منتحلي الاسلام، وتوجه الطعن إلى كلام هذا المحقق أكثر من أن يأتي عليه قلم البيان.
ولكن لا بد من التعرض لما لا بد منه مما يندفع به الاشكال، عن الناظر في هذا المقال، فنقول:
فيه - أولا -: أن ما ادعاه من الحكم باسلامهم مردود، للأخبار المستفيضة والآيات الطويلة العريضة، الدالة على الكفر. ولأجل إزاحة ثقل المراجعة على النظار في الرجوع إلى ما قدمناه في كتاب الطهارة من الأخبار، نشير إلى نبذة منها على جهة الاختصار.
ففي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا (2).