أقول: الزيادة أعم من كونها على وجه الكمال أو النقيصة، فمن الأول قوله تعالى: * (زاده بسطة في العلم والجسم) * (1)، ومن الثاني هذه الآية. هذا هو حكم المادة.
وأما الهيئة: فالحق أن إتيانه متعديا ولازما مما لا منع عنه بعد اقتضاء الاستعمال ذلك، ومن الثاني قوله تعالى: * (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) * (2).
وغير خفي: أنه ربما يستعمل في الكتاب العزيز متعديا بالحروف، وليس منه الأثر في كتب اللغة، ومنه قوله تعالى: * (من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه) * (3)، وقوله تعالى: * (أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) * (4).
ومن هنا يخطر بالبال أن يقال: إن تعديته إلى المفعول الثاني، ربما كانت لأجل حذف حرف التعدية في جميع موارده، ويشهد له قوله تعالى:
* (ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا) * (5)، فعلى هذا ما هو المفعول حقيقة هو الشئ الواقع عليه الزيادة، وأما المفعول الثاني فهو في الحقيقة من متعلقات المفعول الأول، وهو يضاف إليه، مثلا: إذا قيل: زاد الله رزقه، فهو معناه: زاد الله رزق زيد أو مرضه أو علمه وبسطه.. وهكذا، وهذا في الاعتبار