التعدية والإنهاء إلى المفعول ملحوظ في مفاد الهيئة (1). انتهى.
وبتعبير آخر: إن المتكلم إذا أراد الإخبار عن وقوع القتل عن زيد فقط، من غير نظر إلى وقوعه على الغير، فلابد وأن يقول: قتل زيد، ولا يجوز أن يقول: قاتل زيد، لأنه إخبار بما يزيد عما قصده وتعمده، فيعلم من هنا أن هيئة المجرد المتعدية ليست موضوعة للحكاية عن الصدور، والنسبة الصدورية تستلزم تلازم المنتسب إليه، بخلاف الهيئة المفاعلة، ولكن بعد اللتيا والتي، إنا إذا راجعنا الهيئات الاشتقاقية نجد اختلافها في المعنى الملازم لتعدد الموضوع، مثلا هيئة تفاعل في صورة إفادة الشركة، تستعمل بنحو خاص، كقولهم: تضارب زيد وعمرو، وفي صورة إفادة غير الشركة تستعمل بصورة أخرى، كقولهم: * (تبارك الله رب العالمين) * تعالى الله الملك الحي القيوم، والالتزام بالاشتراك لكثرته أولى من الالتزام بالمجاز، فتأمل.
هذا، مع أن دعوى: أن هيئة المجرد ليست موضوعة لإفادة إنهاء المادة إلى المفعول، غير مبينة ولا مبرهنة، بل المتبادر منها خلافه، كما هو خلاف كلمات القوم. نعم ربما يستظهر من قوله تعالى: * (يخادعون الله وهو خادعهم) * (2) أن الهيئة ليست للشركة، وإلا يلزم التكرار، ضرورة أن معنى * (يخادعون الله) * مقرون بأن الله تعالى خادعهم.
اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك من صنعة التجريد، وقد تعارف ذلك في