خزيمة أنها كانت تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وعلى تقدير عدم ورود شئ من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المنى لان غسلها فعل وهو لا يدل على الوجوب بمجرده والله أعلم وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنى بأن منى النبي صلى الله عليه وسلم طاهر دون غيره كسائر فضلاته والجواب على تقدير صحة كونه من الخصائص أن منيه كان عن جماع فيخالط منى المرأة فلو كان منهيا نجسا لم يكتف فيه بالفرك وبهذا احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرجها قال ومن قال إن المنى لا يسلم من المذي فيتنجس به لم يصب لان الشهوة إذا اشتدت خرج المنى دون المذي والبول كحالة الاحتلام والله أعلم (قوله وغسل ما يصيب) أي الثوب وغيره من المرأة وفى هذه المسئلة حديث صريح ذكره المصنف بعد في أواخر كتاب الغسل من حديث عثمان ولم يذكره هنا وكأنه استنبطه مما أشرنا إليه من أن المنى الحاصل في الثوب لا يخلو غالبا من مخالطة ماء المرأة ورطوبتها (قوله عمرو بن ميمون الجزري) كذا للجمهور وهو الصواب وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء منسوب إلى الجزيرة وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي وهو غلط منه (قوله أغسل الجنابة) أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المنى مجازا (قوله بقع) بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين (قوله في الاسناد الثاني حدثنا يزيد) قال أبو مسعود الدمشقي كذا هو غير منسوب في رواية الفربري وحماد بن شاكر ويقال انه ابن هارون وليس بابن زريع وجميعا قد روياه يعنى عن عمرو بن ميمون ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري حدثنا يزيد يعنى ابن زريع وكذا أشار إليه الكلاباذي ورجح القطب الحليمي في شرحه انه ابن هارون قال لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع (قلت) ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه والمثبت مقدم على النافي وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري وهذا من مرجحات كونه ابن زريع وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون بن هارون قاله المزي والقاعدة في من أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية كالاكثار وغيره فترجح أنه ابن زريع والله أعلم (قوله حدثنا عمرو) كذا للأكثر ولابى ذر يعنى ابن ميمون وهو ابن مهران كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه (قوله سمعت عائشة) وفى الاسناد الذي يليه سألت عائشة فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة على أن البزار مسبوق بهذه الدعوى فقد حكاه الشافعي في الام عن غيره وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه وانما هو في فتوى سليمان انتهى وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها وان رفعه صحيح وليس بين فتواه وروايته تناف وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين حيث وقع في أحدهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان وفى الأخرى أن سليمان سال عائشة لان كلا منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض وكلهم ثقات (قوله عبد الواحد) هو ابن زياد البصري وفى طبقته عبد الواحد بن زيد البصري ولم يخرج له البخاري شيئا (قوله عن المنى) أي عن حكم المنى هل يشرع غسله أم لا فحصل الجواب بأنها كانت تغسله