وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر (قوله ماذا عليه) زاد الكشميهني من الاثم وليست هذه الزيادة في شئ من الروايات عند غيره والحديث في الموطأ بدونها وقال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في شئ منه وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها ولم أرها في شئ من الروايات مطلقا لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعنى من الاثم فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية وقد عزاها المحب الطبري في الاحكام للبخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في ايهامه أنها في الصحيحين وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر فقال لفظ الاثم ليس في الحديث صريحا ولما ذكره النووي في شرح المهذب دونها قال وفى رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي ماذا عليه من الاثم (قوله لكان أن يقف أربعين) يعنى أن المار لو علم مقدار الاثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الاثم وقال الكرماني جواب لو ليس هو المذكور بل التقدير لو يعلم ما عليه لوقف أربعين ولو وقف أربعين لكان خيرا له وليس ما قاله متعينا قال وأبهم المعدود تفخيما للأمر وتعظيما (قلت) ظاهر السياق انه عين المعدود ولكن شك الراوي فيه ثم أبدى الكرماني لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين إحداهما كون الأربعة أصل جميع الاعداد فلما أريد التكثير ضربت في عشرة ثانيتهما كون كمال أطوار الانسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة وكذا بلوغ الأشد ويحتمل غير ذلك اه‍ وفى ابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة لكان أن يقف مائة عام خيرا له من الخطوة التي خطاها وهذا يشعر بان اطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الامر لا لخصوص عدد معين وجنح الطحاوي إلى أن التقييد بالمائة وقع بعد التقييد بالأربعين زيادة في تعظيم الامر على المار لأنهما لم يقعا معا إذ المائة أكثر من الأربعين والمقام مقام زجر وتخويف فلا يناسب ان يتقدم ذكر المائة على الأربعين بل المناسب ان يتأخر ومميز الأربعين إن كان هو السنة ثبت المدعى أو ما دونها فمن باب الأولى وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة التي ذكرها ابن القطان لكان ان يقف أربعين خريفا أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن ابن عيينة وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة والشك في طريق غيره دالا على التعدد لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على الشك أيضا وزاد فيه أو ساعة فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معا من راو واحد في حالة واحدة الا ان يقال لعله تذكر في الحال فجزم وفيه ما فيه (قوله خيرا له) كذا أي روايتنا بالنصب على أنه خبر كان ولبعضهم خير بالرفع وهى رواية الترمذي واعربها ابن العربي على انها اسم كان وأشار إلى تسويغ الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة ويحتمل ان يقال اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها (قوله قال أبو النضر) هو كلام مالك وليس من تعليق البخاري لأنه ثابت في الموطأ من جميع الطرق وكذا ثبت في رواية الثوري وابن عيينة كما ذكرنا قال النووي فيه دليل على تحريم المرور فان معنى الحديث النهى الأكيد والوعيد الشديد على ذلك انتهى ومقتضى ذلك ان يعد في الكبائر وفيه أخذ القرين عن قرينه ما فاته أو استثباته فيما سمع معه وفيه الاعتماد على خبر الواحد