ومن صورها أيضا أن يأتيه الطالب بكتاب، ويقول: " هذا روايتك فناولنيه " و " أجز لي روايته " فيجيبه إليه من غير نظر فيه وتحقيق لروايته، فهذا باطل جدا؛ فإن وثق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحت الإجازة كما يعتمده في القراءة ولو قال:
" حدث عني بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط " كان جائزا حسنا.
الضرب الثاني: المناولة المجردة بأن يناوله مقتصرا على " هذا سماعي " فلا يجوز الرواية بها على الصحيح الذي قال الفقهاء وأصحاب الأصول، وعابوا المحدثين المجوزين.
أقول: قد تقدمت القرائن الحالية المفيدة تحقق الإجازة، وقصدها في هذه الصورة وإن لم يتلفظ بها، فحينئذ تجوز الرواية بها جدا. والوجه غير خفي على المتأمل.
ثم إن جمعا قد جوزوا إطلاق " حدثنا " و " أخبرنا " في الرواية بالمناولة، وهو مقتضى قول من جعله سماعا. (1) وقد حكي عن جمع جوازه في الإجازة المجردة، وما عليه المعظم وأهل التحقيق المنع، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها ك‍ " حدثنا إجازة " أو " مناولة وإجازة " أو " إذنا " أو " في إذنه " أو " في ما أذن لي فيه " أو " في ما أطلق لي روايته " أو " أجازني " أو " ناولني " أو شبه ذلك. وعن بعضهم تخصيصها ب‍ (خبرنا) والقراءة ب‍ " أخبرنا ". (2) وقيل: إنه اصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق " أنبأنا " في الإجازة، وكان البيهقي يقول: " أنبأني إجازة ". (3) وقال بعض المحققين منهم: " الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض عن المحدث إجازة شفاها: " أنبأني " وفي ما كتب إليه: