وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩

والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل.
[11629] 5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله، على من الزكاة؟ على المقرض، أو على المستقرض؟ فقال: على المستقرض لان له نفعه وعليه زكاته [11630] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن أحمر: أحب أن تسأل لي أبا الحسن (عليه السلام) إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني، أفعلى فيها (1) زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي، زك.
[11631] 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟ فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ويأتي ما يدل عليه (2).

٥ - التهذيب ٤: ٣٣ / ٨٤.
٦ - التهذيب ٤: ٣٣ / 86.
(1) (فيها): ليس في المصدر.
7 - قرب الإسناد: 16.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 5 وعلى بعض المقصود في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب، وما يدل على اعتبار الحول في الباب 15 من أبواب زكاة الذهب و الفضة.

(١٠٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1 - باب جوبها	9
2	2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات	16
3	3 - باب تحريم منع الزكاة	20
4	4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا	31
5	5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها	35
6	6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال	43
7	7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها	45
8	8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر	53
9	9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع	61
10	10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من احكامها	64
11	11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقصب والبطيخ والقضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان	66
12	12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر	69
13	13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة	70
14	14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا	74
15	15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به،	76
16	16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق	77
17	17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق إلا الفطرة	79
18	أبواب من تجب عليه الزكاة 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل	83
19	2 - باب أن من اتجر بمال طفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا	83
20	3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب	90
21	4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا	91
22	5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب	93
23	6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه	95
24	7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض	100
25	8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها	103
26	9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته	103
27	10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر	104
28	أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم	107
29	2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها	108
30	3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا	113
31	4 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا	114
32	5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر	115
33	6 - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها	116
34	7 - باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة	118
35	8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام	121
36	9 - باب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة	122
37	10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربي ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم	124
38	11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المتفرق	126
39	12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع	127
40	13 - باب ما يجوز اخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل	127
41	14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الأدب، وأن الخيار للمالك	129
42	أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها	137
43	2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها	142
44	3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر،	146
45	4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة	149
46	5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين	150
47	6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة	152
48	7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا	153
49	8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك	154
50	9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته	156
51	10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعادته لمن يؤمن منه إفساده	158
52	11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا	159
53	12 - باب أن من وهب المال الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه،	163
54	13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه	166
55	14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما،	167
56	15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين	169
57	16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح	171
58	17 - باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها	172
59	18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري	173
60	أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أسق فصاعدا،	175
61	2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات	180
62	3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها	180
63	4 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر بان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر	182
64	5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة	186
65	6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة و بالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب	187
66	7 - باب وجب الزكاة في حصة العامل في المزرعة والمساقاة مع الشرائط	188
67	8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس	190
68	9 - باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات	192
69	10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟	192
70	11 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة وإن بقيت ألف عام	194
71	12 - باب وجوب زكاة الغلات عند إدراكها، وأنه لا يشترط فيها الحول	194
72	13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ	195
73	14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل	198
74	15 - باب كراهة رد السائل عند الصوم قبل أن يعطي ثلاثة،	202
75	16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الاحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين	202
76	17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يجمل ولا يقصد	203
77	18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت	204
78	19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة	205
79	20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد	207
80	أبواب المستحقين للزكاة 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة	209
81	2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما	214
82	3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير مستحق كغير المؤمن	216
83	4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحق	217
84	5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب	221
85	6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بان يشتري لهم بها ما يحتاجون	226
86	7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول	227
87	8 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا	231
88	9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه	235
89	10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة	237
90	11 - باب أن من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه	238
91	12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يرفع فيه مقدار مؤونة السنة	238
92	13 - باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه	240
93	14 - باب أنه دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية	242
94	15 - باب أنه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم	245
95	16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين	247
96	17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة	249
97	18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة	250
98	19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه	251
99	20 - باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا خمس،	251
100	21 - باب أن من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث	255
101	22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها،	256
102	23 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة من خمسة دراهم	256
103	24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه	258
104	25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض،	261
105	26 - باب استحباب دفع الزكاة الانعام إلى المتجملين،	264
106	27 - باب أن من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول	264
107	28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم	265
108	29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم	268
109	30 - باب أنه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه	271
110	31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة	272
111	32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم	273
112	33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم	276
113	34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم	277
114	35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم	280
115	36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة	282
116	37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن	282
117	38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق	284
118	39 - باب أن من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها	285
119	40 - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم	287
120	41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج	289
121	42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها	290
122	43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم،	291
123	44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم	293
124	45 - باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا	294
125	46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية،	295
126	47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه	297
127	48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء	298
128	49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه	299
129	50 - باب أن من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما	304
130	51 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات إلا بعد الحول من حين الملك،	305
131	52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق	306
132	53 - باب أن من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك	308
133	54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا	309
134	55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج	312
135	56 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة	312
136	57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها	313
137	58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر	314
138	أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته	317
139	2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته	321
140	3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة و أقله صاع يديره على عياله	324
141	4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل	325
142	5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير،	327
143	6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات	332
144	7 - باب مقدار الصاع	340
145	8 - باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد	343
146	9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الامام	345
147	10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة	349
148	11 - باب أن من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة	352
149	12 - باب أو وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل الصلاة العيد	353
150	13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق	356
151	14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال	357
152	15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب	359
153	16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع	362
154	17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟	364
155	18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له راس ولو من رأسين	365
156	19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه،	366
157	أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين	367
158	2 - باب أنه يستحب للانسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج	373
159	3 - باب استحباب الصدقة عن المريض	374
160	4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بان يتصدق بيده ولو بالقليل	376
161	5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض،	377
162	6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد	378
163	7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير	379
164	8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم، وأنه لا بد فيها من النية	383
165	9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء	386
166	10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به	390
167	11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاء	391
168	12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة	392
169	13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر	395
170	14 - باب استحباب الصدقة في الليل	399
171	15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان	403
172	16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت	404
173	17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل	405
174	18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤن حتى دواب البر والبحر،	406
175	19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر	408
176	20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا	411
177	21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل	413
178	22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به	417
179	23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة	421
180	24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام	422
181	25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل	424
182	26 - باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف إلى المستحق	425
183	27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال	427
184	28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل	429
185	29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة،	433
186	30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض،	435
187	31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج	436
188	32 - باب كراهة المسالة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء	438
189	33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس	444
190	34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر	445
191	35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة	446
192	36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم،	448
193	37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة	451
194	38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به	454
195	39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال	455
196	40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي	458
197	41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه	459
198	42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم	460
199	43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرض لهم،	463
200	44 - باب استحقاق انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا	464
201	45 - باب تؤكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبا على صاحب الضرورة	464
202	46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة	465
203	47 - باب استحباب إطعام الطعام	469
204	48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه وأطيب الأطعمة	471
205	49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه	472
206	50 - باب استحباب البر بالاخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة	475
207	51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها	477
208	52 - باب استحباب التصدق بنصف المال	480
209	كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه	483
210	2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي، والناصب	485
211	3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر	491
212	4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس	494
213	5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا	495
214	6 - باب أن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري	497
215	7 - باب أن من وجد كنزا في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت	498
216	8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات	499
217	9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم	504
218	10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام	505
219	11 - باب أن لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج،	507
220	12 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس	508
221	أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام، ثلاثة للامام	509
222	2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس	519
223	3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم،	520
224	أبواب الأنفال وما يختص وما يختص بالامام 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة، وكل ارض ملكت بغير قتال،	523
225	2 - باب أن الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا باذنه	535
226	3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان	537
227	4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات	543