والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة رواه في الوسائل في ذاك الباب أو أبواب اخر.
وقد تحصل من جميع ما ذكرنا على أن هناك عشرات أو مئات من الروايات تبلغ حد التواتر تدل بعمومها أو خصوصها على أن الأمين غير ضامن اجمالا، وإن كان فيها شرائط أو خصوصيات اخر سيأتي الكلام فيها إن شاء الله في التنبيهات.
وبالجملة هذه المسألة من ناحية الأدلة النقلية من الوضوح بمكان لا يرتاب فيها من كان له أدنى إحاطة بكتب الاخبار، وروايات النبي صلى الله عليه وآله وآله الأطهار عليهم السلام.
* * * الروايات المعارضة:
ولكن مع ذلك هناك روايات يبدو منها في ابتداء النظر انها معارضة لما مر، ويظهر منها ضمان الأمين، لابد من التعرض لها وبيان طريق الجمع فيها.
وهي أيضا طوائف:
1 - ما ورد بطرق المختلفة ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يضمن الصباغ والقصار والصائغ احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب (1).
ولكن لا يبعد أن يكون هذا من قبيل الأحكام السلطانية التي أمرها بيد حاكم الشرع، فقد يرى المصلحة في حفظ نظام المجتمع على أن يضمن أرباب الحرف بالنسبة إلى أموال الناس، بعد ما رأى منهم قلة المبالاة في حفظ أمتعة الناس، ووقوع الفوضى من هذه الناحية.
ولذا ورد في روايات أخرى على أن الرضا عليه السلام وكذا أبي جعفر الباقر عليه السلام