غيره، ولا يحتمل بعد ملاحظة الأدلة المذكورة أن يكون لقيام البينة عند شخص موضوعية، حتى لا تكون حجة لغيره كما هو كذلك في سائر الامارات.
بل لولا وسوسة بعض الأصحاب في ذلك، وتعرضهم للمسألة مسألة وجعلها ذات قولين، لم نحتج إلى هذا المقدار من البحث أيضا، وأي خصوصية للبينة من بين الامارات؟ وأي اثر لقيامها عندي أو عندك؟ بل المدار على تحققها في الخارج عند اي شخص.
نعم في أبواب القضاء والأحكام الصادرة من القضاة يمكن ان يقال إن لقيام البينة عند القاضي خصوصية، ولكنه أيضا قابل الكلام، وعلى كل حال لا دخل له بحجية البينة كأمارة من الامارات القائمة على الموضوعات الخارجية، والكلام هنا فيها فقط.
ويؤيد ما ذكرنا بل ويدل عليه ما ورد في جواز الشهادة على الشهادة، وانه حجة مطلقا، أو إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور، ولا ينافي ما دل على أنه لا تجوز شهادة على شهادة على شهادة كما لا يخفى، فراجع الباب (44) من أبواب الشهادات من الوسائل.
المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها إذا تعارضت البينة مع الأصول العلمية المخالفة لها فالامر واضح، وأما إذا تعارضت مع غيرها من الامارات كاليد وأصالة الصحة والقرعة، بناء على كونها امارة والاقرار، وغير ذلك، مما يستند إليه في اثبات الموضوعات الخارجية، ففيه تفصيل.
وحاصله انها تقدم على قاعدة اليد وأصالة الصحة بغير كلام، والا لم يصح الحكم به في أبواب القضاء، فإن جميع موارد البينة أو جلها في المسائل المالية تكون