السلطنة على المال كسائر الاطلاقات يقبل التقييد مهما ورد دليل عليه.
اما الروايات الخاصة فهي كثيرة جدا لا يمكن استقصاء جميعها، بل ولا نحتاج إلى الاستقصاء بعدما عرفت.
* * * 3 - الاجماع واما الاجماع فهو ظاهر كلمات القوم حيث أرسلوها ارسال المسلمات، واستدلوا بقاعدة التسلط في أبواب مختلفة نشير إلى جملة منها.
1 - قال في " الخلاف " في كتاب البيوع في مسألة 290 في بحث اقراض الجواري: " دليلنا ان الأصل الإباحة والحظر يحتاج إلى دليل... وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الناس مسلطون على أموالهم، وقال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه " (1).
ومنه يظهر ان حديث عدم جواز التصرف في مال كل انسان الا بطيب نفسه يتحد معنا مع حديث التسلط.
2 - قال في " السرائر في باب حريم البئر: وان أراد الانسان ان يحفر في ملكه أو داره بئرا، وأراد جاره ان يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جمع ذلك وإن كان ينقص بذلك ماء البئر الأولى لأن الناس مسلطون على املاكهم (2).
وقال في " جامع المقاصد " في أبواب الاحتكار في شرح قول العلامة (قدس سره): " ويجبر على البيع لا التسعير " ما نصه: " أي هذا أصح لأن الناس مسلطون على أموالهم الا ان يجحف في طلب الثمن أو يمتنع من تعيينه " (3).