عمله تبعا للمال. ولان ذلك لا يمنع استقلال العامل وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف وإن شرطت نفقته عليه جاز، (و) شرط (في العمل كونه تجارة وأن لا يضيقه) أي العمل (على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه)، أو غزل ينسجه (ويبيعه) لان الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل هي أعمال مقبوضة يستأجر عليها ولا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة، (و) لا على (شراء) متاع (معين) كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة، (و) لا على شراء نوع (نادر) يعز وجوده كقوله ولا تشتر إلا الخيل البلق، (و) لا على (معاملة شخص) معين كقوله ولا تبع إلا لزيد ولا تشتر إلا منه، (ولا إن أقت) بمدة كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها أم الشراء، لان المتاع والمدة المعينين قد لا يربح فيهما والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يتأتى من جهته ربح في بيع أو شراء، (فإن منعه الشراء فقط بعد مدة) كقوله ولا تشتر بعد سنة (صح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها، ومحله كما قال الامام أن تكون المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة، وعلم من امتناع التأقيت امتناع التعليق لان التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في الإجارة والمساقاة، ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض الربح، وتعبيري بما ذكرته أولى من تعبيره بما ذكر. (و) شرط (في الربح كونه لهما و) كونه (معلوما) لهما (بجزئية) كنصف وثلث (فلا يصح) القراض (على أن لأحدهما) معينا أو مبهما (الربح) أو أن لغيرهما منه شيئا لعدم كونه لهما، والمشروط لمملوك أحدهما كالمشروط له فيصح معه في الثانية دون الأولى (أو) على أن لأحدهما (شركة أو نصيبا فيه) للجهل بحصة العامل، (أو) على أن لأحدهما (عشرة أو ربح صنف) لعدم العلم بالجزئية ولأنه قد لا يربح غير العشرة أو غير ربح ذلك الصنف فيفوز أحدهما بجميع الربح، (أو) على (أن للمالك النصف) مثلا لان الربح فائدة رأس المال فهو للمالك، إلا ما ينسب منه للعامل ولم ينسب له شئ منه بخلاف ما لو قال على أن للعامل النصف مثلا فيصح ويكون الباقي للمالك لأنه بين ما للعامل والباقي للمالك بحكم الأصل، (وصح في) قوله (قارضتك والربح بيننا وكان نصفين) كما لو قال هذه الدار بين زيد وعمرو، (و) شرط (في الصيغة ما) مر فيها (في البيع) بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة (كقارضتك) أو عاملتك في كذا على أن الربح بيننا فيقبل العامل لفظا، وتعبيري بما ذكر أولى من قوله يشترط إيجاب وقبول.