المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥

ملكي الشخص الواحد (ومنها) لو ملك أربعين في أول المحرم ثم أربعين في أول صفر ثم أربعين في أول شهر ربيع فعلى القديم يجب في كل أربعين ثلث شاة عند تمام حولها وعلى الجديد في الأولى لتمام حولها شاة وفيما يجب في الثانية لتمام حولها وجهان (أصحهما) ثلث شاة (والثاني) شاة ثم يتفق القولان في سائر الأحوال وعلى وجه ابن سريج يجب في كل أربعين لتمام حولها شاة كاملة وقد سبقت هذه المسألة في باب زكاة الإبل (ومنها) لو ملك أربعين أول المحرم وملك آخر عشرين أول صفر وخلطا عند ملك الثاني فإذا جاء المحرم لزم الأول شاة على الجديد وثلثاها على القديم وإذا جاء صفر لزم الثاني ثلث شاة على القولين لأنه خالط في جميع حوله. وعلى قياس ابن سريج يلزم الأول شاة أبدا في كل حول ولا شئ على صاحب العشرين ابدا لاختلاف التاريخ ولو ملك مسلم وذمي ثمانين شاة أول المحرم ثم أسلم الذمي أول صفر كان المسلم كمن أنفرد بماله شهرا ثم خالط * (فرع) جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلطة الشيوع بان ملك أربعين شاة ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعا ففي انقطاع حول البائع طريقان حكاهما المصنف والأصحاب (أحدهما) قاله أبو علي بن خيران أنه على القولين فيما إذا انعقد حولهما على الانفراد ثم خلطا ان قلنا يزكيان زكاة الخلطة لم ينقطع حوله وإن قلنا زكاة الانفراد انقطع لنقصان النصاب (والطريق الثاني) وبه قال جماهير الأصحاب ونقله الربيع والمزني عن نصه وصححه الأصحاب أن الحول لا ينقطع لاستمرار النصاب بصفة الانفراد ثم بصفة الاختلاط فلم يتبعض النصاب في وقت قال المصنف والأصحاب وهذا الذي قاله ابن خيران خطأ لان الانتقال من الانفراد إلى الخلطة لا يقطع الحول وإنما القولان في زيادة قدر الزكاة ونقصه لا في قطع الحول فعلى المذهب إذا مضت ستة أشهر من يوم الشراء لزم البائع نصف شاة لأنه تم حوله وأما المشترى فينظر إن أخرج البائع واجبه وهو نصف شاة من المشترك فلا شئ عليه لنقصان المجموع عن النصاب قبل تمام حوله وإن أخرج من غيره قال المصنف والأصحاب ينبني على أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة (فان قلنا) بالذمة لزمه نصف شاة عند تمام حوله (وإن قلنا) بالعين فطريقان (أصحهما) عند المصنف وكثيرين الجزم بانقطاع حول المشترى فلا يلزمه شئ لأنه بمجرد دخول الحول زال مالك البائع عن نصف شاة من نفس النصاب فنقص (والطريق الثاني) حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي وهو مشهور في كتب الأصحاب فيه قولان (أصحهما) هذا (والثاني) لا ينقطع حول المشترى بل يلزمه نصف شاة عند تمام حوله واستدل له المنصف وغيره بأنه إذا أخرج الزكاة من غير النصاب تبينا ان الزكاة لم تتعلق بالعين ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه في أحد القولين: إذا باع ما وجبت فيه الزكاة وأخرج الزكاة من غيره صح البيع

(٤٤٢)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	باب صلاة العيدين باب اشتقاق العيد وانه سنة	2
2	فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد	3
3	وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول	3
4	السنة ان يصلى صلاة العيد في المصلى والدليل على ذلك	4
5	السنة ان يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة ودليل ذلك	5
6	مشروعية الغسل للعيدين والتجمل والتطيب	6
7	السنة ان يلبس يوم العيد أحسن ثيابه ودليل ذلك	8
8	استحباب حضور النساء غير ذات الهيئات العيدين مع اعتزالهن المصلى ودليل ذلك	8
9	مشروعية تزين الصبيان بالصبغ وحلى الذهب والفضة يوم العيد	9
10	السنة ان يبكر ان الصلاة ليأخذ موضعه ولا يركب والدليل على ذلك	10
11	جواز التنفل قبل صلاة العيد	11
12	السنة أن يمضى إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ودليل ذلك	11
13	فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها	13
14	عدم مشروعية الأذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك	13
15	مشروعية صلاة العيدين ركعتان وبيان كيفيتهما	15
16	السنة ان يقرأ بعد الفاتحة ق واقتربت	16
17	مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العيد	16
18	فرع لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن الخ	18
19	فرع تسن صلاة العيد جماعة	19
20	فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد	19
21	فرع في مذاهب العلماء في محل التكبيرات	20
22	فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة	21
23	فرع في مذاهب العلماء في الذكر بين التكبيرات الزوائد	21
24	فرع في استحباب إعادة الخطبة للعيد لمن فاتهم سماعها	24
25	فرع في أن الخطبة قبل صلاة العيد لا تجوز	24
26	الخطب المشروعة عشر	25
27	مشروعية صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة والدليل على ذلك	25
28	إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان	26
29	فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد	29
30	باب التكبير التكبير في العيدين سنة والدليل على ذلك	30
31	بيان وقت التكبير	31
32	الناس في الأضحى على ضربين حجاج وغيرهم	33
33	مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في أيام العيد	36
34	فرع هل يكبر خلف صلاة الجنازة في يوم العيد	37
35	فروع سبعة تتعلق بصلاة العيدين	38
36	فرع في صفة التكبير المستحبة	39
37	فرع في مذاهب العلماء في التكبير خلف النوافل في هذه الأيام	39
38	فرع في مذاهب العلماء في ابتداء وقت تكبير الأضحى	39
39	فرع في مذاهب العلماء في تكبير من صلى منفردا	40
40	فرع في مذاهب العلماء في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات	40
41	فرع في المسافر هل يكبر أم لا	40
42	فرع في مذاهب العلماء في صفة التكبير	40
43	فرع في مذاهب العلماء في تكبير عيد الفطر	40
44	فرع في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه	41
45	فرع في مسائل تتعلق بالعيدين	42
46	باب صلاة الكسوف	43
47	تفسير الكسوف والخسوف	43
48	صلاة الكسوف سنة والدليل على ذلك	43
49	مشروعية الغسل لصلاة الكسوف والدليل عليه	44
50	السنة ان ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة	44
51	صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعا وسجودان وبيان وما يقرأ فيها وبيان ذلك مفصلا	45
52	يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد	52
53	فرع السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والاسرار في كسوف الشمس ومذاهب العلماء في ذلك	52
54	السنة أن يخطب لها بعد الصلاة ودليل ذلك	52
55	فرع في مذاهب العلماء في استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف	53
56	مشروعية الصلاة قبل أن تنجلي الشمس	53
57	لا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف كالزلازل وغيرها	55
58	إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا وأوكدهما	55
59	اعتراض على قول الشافعي إذا اجتمع عيد وكسوف ورده	58
60	فرع في مسائل تتعلق بالكسوف وهي خمسة	59
61	فرع في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف	62
62	باب صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة والدليل على ذلك	63
63	مشروعية وعظ الامام الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي إذا أراد الخروج للاستسقاء	65
64	تخريج حديث دعوة الصائم لا ترد وغيره من الأحاديث وبسط الكلام في ذلك	67
65	آداب مستحبة لصلاة الاستسقاء هي سبعة	70
66	فرع في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء	72
67	صفة صلاة الاستسقاء	73
68	فرع في وقت صلاة الاستسقاء	76
69	مشروعية الخطبة لها بعد الصلاة وبيان الدعاء المأثور فيها وشرحه والدليل على ذلك	77
70	استحباب إعادة الصلاة ثانيا وثالثا وأكثر	87
71	استحباب إذا لم يسقوا فان سقوا لم تشرع الإعادة	88
72	استحباب مشروعية الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة والدليل على ذلك	91
73	استحباب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب	92
74	استحباب الدعاء عند نزول المطر	92
75	الوضوء والغسل من الوادي إذا سال	93
76	التسبيح لسامع الرعد	93
77	في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء وهي غاية تحتوي على فوائد جليلة	93
78	الثامنة يكره سب الريح وبيان ما يقول عند هبوبه	97
79	فرع في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء وأدلة كل وتحقيق المقام	100
80	فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء	102
81	(كتاب الجنائز) باب ما يفعل بالميت بيان لغات الجنائز	104
82	يستحب لكل أحد الاكثار من ذكر الموت والدليل عليه من الأحاديث	105
83	استحباب الصبر من المرض ودليله	106
84	فرع في جملة من الأحاديث الواردة في الدواء والتداوي	107
85	ينبغي للانسان أن يحسن الظن بالله تعالى والدليل على ذلك	108
86	يستحب عيادة المريض وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث	109
87	مسائل خمسة تتعلق بعيادة المريض وبيانها مفصلة	111
88	وفي كيفية استحباب استقبال الميت القبلة وجهان بيانهما	116
89	فرع يستحب لأهله ومن يخدمه الرفق به واحتماله الصبر على ما يشق من أجله	117
90	فروع خمسة تتعلق بالمريض وبيانها مفصلة	118
91	إذا مات الميت تولي أرفقهم به اغماض عينيه ويشد لحييه بعصابة عريضة والدليل على ذلك	119
92	استحباب تسجية الميت بثوب حبرة	121
93	قال الأصحاب ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه	124
94	فرع لم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال اغماض الميت ورود فيه عن البيهقي في السنن الخ	126
95	فرع يستحب للناس ان يقولوا عند الميت خيرا وان يدعوا له والدليل على ذلك	126
96	فرع فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب أو صاحب	127
97	فرع يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه	127
98	يكره للمريض كثرة الشكوى	128
99	باب غسل الميت غسل الميت فرض على الكفاية ودليله	128
100	بيان من أولى الناس بغسل الميت	129
101	فرع يجوز للنساء المحارم غسل الميت الذكر وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب	131
102	فرع في بيان دليل غسل الزوجة زوجها	132
103	فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ودليله	132
104	فروع ثمانية تتعلق بغسل الميت وبيانها مفصلة	136
105	لو مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبي ففيه وجهان وبيان ذلك مفصلا	140
106	يحرم الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة	144
107	إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف	146
108	فرع إذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وإن لم يكن له محرم منهما فيفصل في ذلك	147
109	فرع إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء جميعا غسله	149
110	فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه	149
111	فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه	151
112	فرع في مذاهب العلماء في الأجنبي لا يحضره الا أجنبية والأجنبية لا يحضرها الا أجنبي	151
113	فرع في مذاهب العلماء في غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية وقدر سنه	152
114	فرع في مذاهب العلماء في الجنب والحائض إذا ما تأمل يغسلان غسلا واحدا أم اثنين	152
115	فرع في غسل الكافر وبيان مذاهب العلماء في ذلك	153
116	فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمته وأم ولده	153
117	ما ينبغي أن يكون في الغاسل والآداب المتعلقة بذلك	154
118	فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر إليها	165
119	فرع قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت حال غسله الخ	167
120	فرع في مذاهب العلماء في الغسل في قميص	167
121	والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا وغير ذلك من الاحكام التي تتعلق بالميت	168
122	الكلام على أحاديث الفصل صحة واستدلالا	170
123	الكلام على الغسل وصفته	171
124	فرع يستحب أن يتعاهد في كل مرة امرارا يده على بطنه ومسحه بأرفق مما قبله	175
125	فروع ثلاثة تتعلق بالغسل	176
126	فرع إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم	178
127	وفى تقليم أظفار الميت وحف شاربه وحلق عانته قولان وأقوال علماء المذهب في ذلك مبسوطا	178
128	فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلده الختان	183
129	بيان قول المصنف وان كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث زوائد ويلقى خلفها ودليل ذلك	184
130	يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل والدليل على ذلك	185
131	فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي أربعة	187
132	باب الكفن تكفين الميت فرض على الكفاية ويقدم على الدين والدليل على ذلك	188
133	تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أم لا ومذاهب العلماء في ذلك	189
134	فروع ثلاثة تتعلق بتكفين الميت	191
135	أقل ما يجزئ في الكفن ما يستر العورة كالحي	191
136	يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين بيض ودليل ذلك	193
137	المستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون حسنا وتكره المغالاة فيه واستحباب تبخيره والدليل على ذلك كله وبسط الكلام فيه	195
138	يستحب ان يبسط أحسنها وأوسعها وينثر فيه الحنوط ويحمل الميت إلى الأكفان مستورا ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره وغير ذلك من الاحكام والدليل عليها مفصلا وبيان أقوال علماء المذهب فيه	197
139	يلف الميت في الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر كالحي يبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر وغير ذلك من كيفيات التكفين	203
140	تكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وثلاثة أثواب ودليل ذلك	205
141	إذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر رأسه ودليل ذلك	207
142	فرع هل يبطل صوم الانسان بالموت كما تبطل صلاته أم لا كما لا يبطل حجه	210
143	فرع في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه	210
144	فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثلاثة وبيانها مفصلة	210
145	باب الصلاة على الميت الصلاة على الميت فرض على الكفاية والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه	211
146	تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهي	213
147	الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها ومذاهب العلماء في ذلك	213
148	تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة ان تصلى جماعة	214
149	يكره نعي الميت للناس والنداء على الصلاة وأدلة ذلك	215
150	لا بأس بتعريف أهل الميت وأصدقائه بموته ولا يكون من النعي ومذاهب العلماء في ذلك	216
151	أولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن الخ	216
152	بيان احكام الفصل وفيه مسائل خمسة وبيانها مفصلة بأوضح إشارة وأفصح عبارة	217
153	فروع ثلاثة تتعلق بالصلاة على الميت أيضا	220
154	من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة وأقوال علماء المذهب في ذلك	222
155	الانكار على المصنف في تسميته القيام شرطا لان الصواب انه ركن وفرض	223
156	مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة	223
157	السنة ان يقف الامام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة ذلك مبسوطا	224
158	جواز الصلاة على جنائز دفعة صلاة واحدة ويجوز ان يصلى على كل واحد وحده	225
159	فرع لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران	227
160	فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة	228
161	وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها أربعا واجب ودليل ذلك	229
162	فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة وأقوال علماء المذهب في ذلك	231
163	الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية على الميت واجبة	235
164	الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض والسنة في صيغته ودليل ذلك	236
165	فرع في ألفاظ الفصل الذي ذكره المصنف	238
166	قال في الأم يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده	239
167	إذا أدرك الامام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الإمام ودليله	240
168	فرع لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبيرة الثانية الثالثة حتى كبر الامام التكبير التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته	242
169	فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة	242
170	إذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصل يعليه الا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخض على الميت التغير وتفصيل ذلك وأقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشرح الكلام على ذلك بما عساك لا تجده في غيره هذا الموضع	244
171	فرع إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة	249
172	فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت	249
173	تجوز الصلاة على الميت الغائب والدليل على ذلك	250
174	فرع في مذاهب العلماء في الصلاة عن الغائب عن البلد	253
175	إذا وجد بعض الميت من رجل أو رأس أو عظام صلى عليه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك	253
176	فرع في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت	255
177	مشروعية غسل السقط والصلاة عليه إذا استهل صارخا وأقوال علماء المذهب في ذلك	255
178	فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط	257
179	عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة	258
180	فرع في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا	259
181	من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه وأقوال علماء المذهب فيه	260
182	فرع في حكم الشهيد الذي أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة	263
183	حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا ضعيف وبيان أقوال العلماء فيه على قرض ثبوته	263
184	فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه ودليل كل وتحقيق المقام	264
185	فرع في مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد	266
186	فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رفست الميت دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو في بئر في حال مطاردته	267
187	فرع في مذاهب العلماء في كفن الشهيد	267
188	فروع سبعة تتعلق بالباب	267
189	فرعان يتعلقان بالباب	268
190	باب حمل الجنازة والدفن يجوز حمل الجنازة بين العمودين ومن الجوانب الأربعة والدليل على ذلك	269
191	فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة	270
192	قال الشافعي والأصحاب حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه وهو بر وطاعة واكرام للميت	270
193	فرع لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا أو أنثى	270
194	فرع يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه	270
195	فرع قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش وتفسيره	271
196	مشروعية الاسراع بالجنازة وهو دون الجنب	271
197	يستحب اتباع الجنازة والدليل على ذلك	274
198	اجماع الأمة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها	278
199	السنة أن لا يركب خلف الجنازة ودليله	278
200	فرع في مذاهب العلماء في المشي أمام الجنازة	279
201	استواء القيام والقعود قبل وضع الجنازة ودليله	280
202	في مذاهب العلماء في ذلك	280
203	لا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار والدليل على ذلك	280
204	يستحب لمن مرت به جنازة ان يدعو لها ويثنى عليها ان كانت اهلا لذلك	281
205	دفن الميت فرض على الكفاية وبيان مواضع الدفن والأفضل فيها ومن يقدم وأدلة ذلك	281
206	لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم أنه قد بلى ولا يدفن في قبر واحد اثنان الا لضرورة ولا يدفن مع امرأة رجلا الا لضرورة ووضع حائل من التراب بينهما ودليل ذلك مفصلة	283
207	لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار	285
208	من مات في البحر ولم يكفن بقرب ساحل فالأولى ان يجعل بين لوحين ويلقي في البحر	285
209	المستحب ان يعمق القبر قدر قامة وبسطة وان يوسع من قبل رجليه ورأسه ومشروعية الالحاد للأرض الصلبة والشق للرخوة وأدلة ذلك مفصلة	286
210	فرع يكره دفن الميت في تابوت وهو اجماع	287
211	فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر	288
212	الأولى ان يتولى الدفن الرجل والدليل على ذلك والكلام عليه مفصلا	288
213	يستحب ان يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا وأن يقول عند ادخاله القبر بسم الله على ملة رسول الله وان يضجع في اللحد على جنبه الأيمن ويوسد رأسه بلبنة أو حجر ويجعل خلفه شيئا ويستحب ان يحث في القبر ثلاث حثيات من تراب وان يمكث على القبر بعد الدفن وأدلة ذلك كله مفصلة مبينة بأوضح إشارة وأفصح عبارة	291
214	فرع في مذاهب العلماء في كيفية ادخال الميت القبر	294
215	فرع في مذاهب العلماء في ستر الميت عند ادخاله القبر بثوب	295
216	لا يزاد في التراب الذي اخرج من القبر ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ويسطح القبر ويضع عليه الحصا ويرش عليه الماء ويستحب ان يجعل عنده علامة من حجر أو غيره ويكره أن يجصص القبر وان يبنى عليه ويكتب وأدلة ذلك كله مفصلة والكلام على الأحاديث جرحا وتعديلا بسط كلام فيه	295
217	يكره ان يضرب على القبر مظلة ودليله	298
218	مشروعية الصلاة على القبر إذا دفن قبل الصلاة وينبش ان دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد ودليل ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك	298
219	فرع في مذاهب العلماء في نبش الميت إذا لم يغسل ووجه للقبلة	300
220	إذا وقع في القبر مال لآدمي وطالب به نبش القبر وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه	300
221	إذا ماتت امرأة وفي وجوفها جنين حي شق جوفها	301
222	فرع في مسائل تتعلق بالباب هي خمسة وبيانها مفصلا	302
223	باب التعزية والبكاء على الميت تعريف البكاء وبيان اشتقاقه	304
224	تعزية أهل الميت سنة ويستحب ان يقول كما قال الخضر ان في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ويستحب ان يدعو للميت فيقول أعظم الله اجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وما يتعلق بذلك من الاحكام ودلائل ذلك كله مبسوطا	304
225	فرع في مذاهب العلماء في التعزية قبل الدفن وبعده	307
226	جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وعدم جواز لطم الخدود وشق الجيوب والدليل عليه كله	307
227	فرع في الأحاديث الواردة في أن الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأوليها ومذاهب العلماء فيها	308
228	يتسحب للرجال زيارة القبور وأن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم وعدم مشروعية زيارة القبور للنساء والدليل عليه كله مبسطا موضحا لعلك لا تجده في غير هذا المكان	309
229	لا يجوز الجلوس على القبر ولا يدرسه من غير حاجة ويكره الميت في المقبرة ودليله	312
230	فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه	312
231	فرع المشهور في مذهبنا انه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام	312
232	يكره ان يبنى على القبر مسجدا والدليل على ذلك	314
233	ترجمة ابن الحصين الغنوي	316
234	يستحب لأقرباء بالميت وجيرانه ان يصلحوا طعاما لأهل الميت والدليل على ذلك	317
235	الذبح والعقر عند القبر مذموم والدليل عليه	320
236	فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز وهي أحدي عشر مسألة مشتملة على نفائس	321
237	(كتاب الزكاة)	324
238	حكم الزكاة وانها ركن وفرض ودليله	325
239	ذكر من تجب عليه الزكاة مع تفصيل الكلام على ما يتعلق بالعبد	326
240	تفصيل الكلام على الكافر أصليا أو مرتدا	327
241	تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ودليله	329
242	فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب	330
243	فرع في مذاهب العلماء في مال العبد	331
244	فرع في مذاهب العلماء في مال الصبي والمجنون	331
245	من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها وفي الفصل أحكام كثرة مع أدلتها استقصي الشارح ذكر أحكامها	331
246	فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة	335
247	فرع إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته ومذاهب العلماء في ذلك	335
248	فرع فيمن أخفى ماله منع الزكاة ثم ظهر عليه ومذاهب العلماء فيه	336
249	فرعان يتعلقان باخراج الزكاة	337
250	باب صدقة المواشي تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك كله	337
251	فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ودليل كل وتحقيق المقام	339
252	فرع في مذاهب العلماء في المتولد بين الغنم والظباء	339
253	لا تجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه	339
254	المال المغصوب والضال لا تلزمه الزكاة قبل ان يرجع إلى صاحبه وأقوال علماء المذهب في ذلك	340
255	فرعان يتعلقان بالزكاة	343
256	إذا كان على الشخص دين يستغرق المال أو ينقص المال عن النصاب هل فيه الزكاة أم لا وأقوال علماء المذهب في ذلك وبسط الكلام فيه	343
257	تثبت الزكاة على من أقر بوجوب الزكاة قبل الحجر عليه	345
258	فرع تفريع على قولنا الدين يمنع الزكاة	345
259	فرع إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان وبيانهما	346
260	فرع إذا ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها الخ	349
261	فرع فيما إذا ملك نصابين زكويين كنصاب بقر وغنم وعليه دين الخ	349
262	فرع المال الغائب ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكالمغصوب فرع إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول يشرط الخيار الخ	351
263	لا تجب الزكاة الا في السائمة من الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك	355
264	مسائل احكام الفصل أربعة وبيانها مفصلة	357
265	لا تجب الزكاة الا في نصاب	359
266	لا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول ودليل ذلك	360
267	فرع إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان	363
268	فرعان يتعلقان بالزكاة	364
269	حكم ما إذا كان عند الشخص نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة وتفصيل ذلك مطولا وقد أطنب الشارح في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب	364
270	ذكر مؤلف للامام أبى الحسن السلمي الدمشقي وبيان ما اشتمل عليه من الفوائد	367
271	حكم ما إذا توالدت الماشية التي بلغت النصاب في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني هل تضم إلى الأمهات في الحول وعدت منها أم لا والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه	370
272	فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة في أثناء الحول	374
273	إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه	374
274	فرع في مذاهب العلماء في امكان الأداء وجوب الزكاة هل هو في العين أو في الذمة فيه قولان في المذهب وأقوال علماء المذهب فيه وتحقيق ذلك	377
275	فرع في توجيه المذهب القديم في ذلك	379
276	فرع إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر	380
277	فرع في بيع مال الزكاة	381
278	باب صدقة الإبل أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة وهكذا إلى آخر النصاب	381
279	إذا زاد نصاب الإبل على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض وقيل يتغير وأقوال علماء المذهب فيه وبسط الكلام في ذلك بما لا تجده في غير هذا الموضع	382
280	الكلام على أسنان الإبل وبيان تعاريفها	384
281	فصل اما احكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس باجماع الأمة الخ	389
282	الأوقاص التي بين النصب فيها قولان	390
283	فرع تفسير الوقص لغة وبيان اشتقاقه	392
284	فرع في مذاهب العلماء في الأوقاص	393
285	فرع أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون وفى البقر تسع عشرة وفى الغنم مائة وتسعون وبيان ذلك	394
286	من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين ان يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا وأقول علماء المذهب في ذلك والدليل عليه	395
287	فرع قال أصحابنا الشاة الواجبة من الإبل هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز وفى سنها ثلاثة أوجه	397
288	فرع الشاة الواجبة هي جذعة الضأن أو ثنية المعز فان اخرج الأنثى أجزأته بلا خلاف	397
289	فرع في شرح ألفاظ الكتاب	399
290	فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل وبيان أدلة كل وتحقيق المقام	400
291	من وجبت عليه مخاض فان كانت في ماله لزمه اخراجها وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه والدليل على ذلك	401
292	فرعا يتعلقان فيمن لزمه بنت مخاض ولم تكن عنده	402
293	من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه م شاتين أو عشرين درهما وهكذا وتفصيل ذلك مطولا	403
294	فرع اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران ان يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم وأقوال علماء المذهب في ذلك	409
295	ثلاثة فروع تتعلق في المسألة	409
296	إذا اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق فهل تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وبسط المسألة في ذلك وأقوال علماء المذهب فيها وتحقيق المقام	410
297	فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات فرع قال أصحابنا لو أخرج صاحب حقتين وبنى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون إلي آخر ما ذكره الشارح	414
298	فرع في ألفاظ الكتاب	415
299	باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك	415
300	باب زكاة الغنم وبيان نصابها والدليل عليه	417
301	وجوب أخذ الصحيحة من الصحاح مع تفصيل صفة المخرج وأنواع النقص والاستدلال عليه	418
302	فرع في ألفاظ التي ذكرها المصنف ولا يؤخذ في الفرض الربى ولا الأكولة ولا فحل الغنم ولا خيار المال والدليل علي ذلك كله	425
303	تفسير الربي والأكولة	427
304	فرع في أن المالك لو تبرع بالحامل قبلت منه ومذاهب العلماء في ذلك لا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة ودليله	428
305	فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام	429
306	فرع يجوز اخراج القيمة في الزكاة عند الضرورة	431
307	باب الخلطة تفسير الخلطة والدليل عليها ومثالها	432
308	حكم ما إذا كان أحد الخليطين من أهل الزكاة والآخر ليس من أهلها	433
309	بيان أحكام الفصل الذي ذكره المصنف والفرق بين خلطة الجوار خلطة الزكاة وأقوال علماء المذهب في ذلك	434
310	حكم ما إذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ومثال ذلك	437
311	فرع فيما لو كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة وبيان الوجوه والأقوال في المذهب	439
312	فصل فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان وبيانهما وأقوال علماء المذهب في ذلك	439
313	فرع في صور بناها الأصحاب علي هذه الاختلافات	441
314	جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح	442
315	فرع إذا طرأ الانفراد علي الخلطة انقطعت	443
316	فصل إذا اجتمعت في ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها وبيان صورتها وأقوال علماء المذهب في ذلك	444
317	فصل فيما إذا اخلط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه إلى آخر ما ذكره وبيان أقوال علماء المذهب في ذلك	445
318	اخذ الزكاة من مال الخلطة فيه وجهان وبيانهما وتحقيق ذلك علي سبيل التفضيل	446
319	فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ النفيس كالماخض والربى إلي آخر ما ذكره الشارح	449
320	فرعان يتعلقان بالمسألة	449
321	في أخذ زكاة الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار قولان القديم والجديد	450
322	فرع في اثبات الخلطتين	450
323	باب زكاة الثمار تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ودليله	451
324	لا تجب الزكاة فيما سوى ثمر النخل والكرم كالتين والتفاح والسفرجل والرمان والدليل على ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشارح الكلام في ذلك بما يشفى ويكفى فانظره	452
325	فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات	456
326	لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه	457
327	يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإن اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه.	459
328	زكاة الثمر العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والأمطار ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها والدليل علي ذلك	461
329	فصل إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والواضح فله حالان وبيانهما وأقوال علماء الذهب في ذلك وتحقيق المقام	463
330	ان زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لأنه يتجزأ	464
331	لا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار	465
332	تفسير بدو الصلاح واختلاف أقوال علماء المذهب فيه	465
333	فرع لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة	465
334	تفريع على أن وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب	466
335	يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ان كان لحاجة	467
336	بيع مال الزكاة بعد وجوبها تمرا كان أو حبا أو ماشية أو نقدا قبل اخراجها	468
337	أقوال علماء المذهب في أن مال الزكاة يتعلق بالعين أم الذمة	468
338	فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه	470
339	ان اكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وان كان جاهلا غرم ولم يعزر	471
340	إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخيف عليه الهلاك جاز له قطع الثمار وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة كل وقد بسط الشارح الكلام في ذلك	472
341	استحباب بعث الامام من يخرص إذا بدا الصلاح في النخل والكرم ودليله	477
342	بيان صفة الخرص ويتعلق به اثنتا عشرة مسألة تفصيلها مفردة	478
343	لا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف والدليل على ذلك	487
344	إذا كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه وان كانت أنواعا من كل نوع بقسطه وان كانت أنواعا كثيرة أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الردئ وأقوال الأصحاب في ذلك	488
345	فرع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا ستون أحمر وستون أسود	490
346	حكم ما إذا كانت الثمرة رطبا لا يجئ منه التمر كالهلياث والسكر أو عنبا لا يجئ منه الزبيب	490
347	باب زكاة الزرع تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك والدليل عليه	492
348	في الأرز ست لغات وبيانها	494
349	القثاء والبطيخ والرمان والقضب والقطنية لا تجب فيها الزكاة	495
350	فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك	500
351	أنواع الزكاة يضم بعضها إلى بعض في النصاب إذا كانت من جس واحد تفصيل ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه	505
352	فرع في مذاهب العلماء في الضم وبيان حججهم في ذلك	511
353	ان اختلفت أوقات الزرع ففي ضم بعضها إلى بعض أربعة أقوال وبيانها مفصلة وكلام الأصحاب في ذلك وقد أطنب الشارح رحمه الله في ذلك	515
354	لا يجب العشر قبل ان ينعقد الحب	527
355	لا تؤخذ زكاة الحبوب الا بعد التصفية	531
356	يجب العشر علي مالك الزرع عند الوجوب إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر	533
357	يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من ارض عليها خراج	535
358	فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج والحجج كل وتحقيق المقام	543
359	فرع إذا كان لمسلم ارض لا خرج عليها وعليه العسر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر ومذاهب العلماء في ذلك	560
360	فرع إذا استأجر ارضه فمذهبنا ان عشر زرعها على المستأجر الزارع ومذاهب العلماء	562
361	فرع في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع	564
362	المسألة الأولى لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزرعهما ومذاهب العلماء	564
363	المسألة الثانية قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزرع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شئ وان بقيت في يد مالكها سنينا ومذاهب العلماء في ذلك وبيان أقوال علماء المذهب	567
364	المسألة الثالثة بيان حديث ان النبي نهى عن جذاذ الليل	570
365	فرع بيان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد	573
366	المسألة الرابعة إذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر	575
367	المسألة الخامسة ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفان ان كانت علي جهة عامة كالمساجد وغير ذلك فلا زكاة فيها ومذاهب العلماء في ذلك	575
368	المسألة السادسة لو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق للعشر يصرف إلى أهل الزكوات ووسق للخراج يصرف في مصاريف الخراج	577
369	المسألة السابعة إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك	580
370	المسألة الثامنة أقوال العلماء في ثبوت الخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار	581
371	المسألة التاسعة فيما لو قال إن شفى الله تعالى مرضي فلله على أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة ان كان نصابا	592