وهو الشهرة معه، مضافا إلى إعراض الأصحاب عن المرسل، فالجمع بين النصوص يقتضي البناء على ما ذهب إليه المشهور في قضاء رمضان.
الرابعة: النصوص المطلقة الشاملة لقضاء شهر رمضان وغيره من أفراد الواجب الموسع، وتدل بالإطلاق على امتداد وقت النية إلى الغروب: كصحيح محمد ابن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام): قال علي (عليه السلام): إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر (1). وبمعناه غيره.
الخامسة: ما تدل على التحديد بالزوال في الواجب الموسع مطلقا: كخبر ابن بكير عن الإمام الصادق (عليه السلام): عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال (عليه السلام): يصوم إن شاء، وهو بالخيار إلى نصف النهار (2).
وصحيح هشام عنه (عليه السلام): عن الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال (عليه السلام): إن نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (3).
والجمع بين هاتين الطائفتين يقتضي تقييد إطلاق الأولى منهما بالثانية، فيوافق مضمونهما مع ما تقدم.
السادسة: ما تدل على امتداد وقتها إلى الغروب في النذر وشبهه: لاحظ خبر