____________________
رمضان.
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت، وثانيا: أنه مع عدم احراز كون المناط هو المعذورية لا وجه للتعدي إلى الناسي.
3 - النصوص الآتية الدالة على أن المريض إذا برأ قبل الزوال، والمسافر حضر قبله ولم يفطرا قبله يصح صومهما، فإنه يستفاد منها كبرى كلية وهي أن وقت النية باق إلى الزوال.
ولكن استفادة الكبرى الكلية تحتاج إلى دليل وحجة أو إحراز المناط، وحيث أنهما مفقودان فلا وجه لها.
4 - النصوص الواردة في الواجب غير المعين سيما النصوص الثلاثة المتقدمة، وقد مر في الموضع الأول ما في ذلك.
5 - عموم قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون... إلى آخره (1). بناء على ما هو الحق من أن المرفوع جميع الآثار التي كانت تترتب على الفعل مع قطع النظر عن عروض أحد هذه العناوين.
وفيه: أن حديث الرفع إنما يرفع التكليف المتعلق بالمجموع، لأنه تكليف ضمني تابع لأصل التكليف حدوثا وبقاء، فإذا ارتفع ذلك كان إثبات التكليف ببقية الأجزاء محتاجا إلى دليل آخر، لأن مفاد حديث الرفع رفع الثابت لا ثبوت الحكم للفاقد لبعض ما يعتبر في المتعلق.
ن قلت: ليس المراد من صحة الصوم إلا عدم وجوب قضائه، وحيث إن من آثار ترك النية في أول الوقت وجوب قضائه، فإذا كان الترك نسيانا كان مشمولا
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند، واستناد الأصحاب إليه غير ثابت، وثانيا: أنه مع عدم احراز كون المناط هو المعذورية لا وجه للتعدي إلى الناسي.
3 - النصوص الآتية الدالة على أن المريض إذا برأ قبل الزوال، والمسافر حضر قبله ولم يفطرا قبله يصح صومهما، فإنه يستفاد منها كبرى كلية وهي أن وقت النية باق إلى الزوال.
ولكن استفادة الكبرى الكلية تحتاج إلى دليل وحجة أو إحراز المناط، وحيث أنهما مفقودان فلا وجه لها.
4 - النصوص الواردة في الواجب غير المعين سيما النصوص الثلاثة المتقدمة، وقد مر في الموضع الأول ما في ذلك.
5 - عموم قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون... إلى آخره (1). بناء على ما هو الحق من أن المرفوع جميع الآثار التي كانت تترتب على الفعل مع قطع النظر عن عروض أحد هذه العناوين.
وفيه: أن حديث الرفع إنما يرفع التكليف المتعلق بالمجموع، لأنه تكليف ضمني تابع لأصل التكليف حدوثا وبقاء، فإذا ارتفع ذلك كان إثبات التكليف ببقية الأجزاء محتاجا إلى دليل آخر، لأن مفاد حديث الرفع رفع الثابت لا ثبوت الحكم للفاقد لبعض ما يعتبر في المتعلق.
ن قلت: ليس المراد من صحة الصوم إلا عدم وجوب قضائه، وحيث إن من آثار ترك النية في أول الوقت وجوب قضائه، فإذا كان الترك نسيانا كان مشمولا