يتساقطان حتى يرجع إلى أصالة النجاسة، بل تقدم - المرسلة لوجهين: الأول: (1) إن شمول المرسلة للمقام إنما يكون بالعموم، وشمول تلك الأدلة إنما يكون بالاطلاق، وعند التعارض يقدم ما يكون دلالتها بالعموم كما حقق في محله.
الثاني: إن تقييد المرسلة موجب لالغاء خصوصية المطر وهو خلاف نص الرواية، وهذا بخلاف العكس، بل ظاهر المرسلة عدم اعتبار الغسل في مطهرية المطر وكفاية مجرد الرؤية، مع أن في شمول دليل اعتبار العصر مع اعتصام الماء اشكالا سيأتي في محله، فالأقوى ما ذكره الأصحاب من عدم اعتبار العصر أو التعدد.
ثم إن الظاهر أن مقتضى مرسلة الكاهلي وصحيحة هشام المتقدمين كفاية غلبة المطر على النجاسة وزوالها به، فلا يحتاج إلى التقاطر عليه بعد الزوال، بل تكفي القطرات المزيلة في حصول الطهارة.
الثاني: الإناء المملوء كالحب والشربة ونحوهما إذا تقاطر عليه المطر طهر ماؤه بلا خلاف، وقد استدل عليه بوجوه:
(1) صدق الرؤية الواردة في المرسلة بمجرد التقاطر عليه، لأنه بنظر العرف شئ واحد، فكما يفهم العرف من قول الشارع: الماء ينجس بالبول نجاسة مجموعه، كذلك يفهم من قوله: إنه يطهر بماء المطر طهارة مجموعه بوصوله إليه.
(2) أن المرسلة تدل على طهارة ما يلاقيه المطر، فهذا الجزء يصير جزء من ماء عاصم، فيطهر ما يلاقيه، وهكذا فيطهر الجميع في زمان واحد لأن الأجزاء كانت متصلة قبل إصابة العاصم، والتأخر بينها إنما يكون ذاتيا لا زمانيا.
(3) ما في الجواهر بعد ابتنائه على صدق ماء المطر على الماء النازل من السماء