رجله اليسرى من الكعب، بضميمة ما دل من الفتوى والنصوص على أنه يقطع من المفصل كخبر معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه (1).
فتحصل من ما ذكرناه: أن الأقوى ما اختاره المصنف رحمه الله وتبعه جملة من المتأخرين عنه كالشهيد الأول في الرسالة وصاحب الكنز وشيخنا البهائي والمحدث الكاشاني والمحدث الحر العاملي من أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، أو العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم وله زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتي قصبة الساق، وزائدتان في أسفله يدخلان في حفرتي العقب، وهو نأت في وسط ظهر القدم، ولكن نتوه غير ظاهر بحس البصر الذي يعبر عنه بالمفصل لمجاورته له، أو من قبيل تسمية الحال باسم المحل كما صرح بذلك البهائي رحمه الله، ولا تخالفه كلمات قدماء أصحابنا.
ثم إن في وجوب مسح الكعبين وعدمه قولين: اختار أولهما المصنف رحمه الله، والمحقق الثاني قدس سره.
أقول: على القول بكون الكعب هو المفصل لا يترتب على هذا النزاع أثر، إذ المفصل لا مسافة له حتى ينازع في دخوله في الحد أو خروجه عنه، وأما على القول المشهور والقول بأنه العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق فقد استدل للأول: بأن كلمة (إلى) بمعنى (مع) كما في قوله تعالى * (إلى المرافق) *، وبأن الغاية داخلة في المغيى، وبأن الكعب كما جعل نهاية للمسح وقع بداية له في خبر يونس الآتي، فيدخل الكعب في المسافة.