رأسه (1). فالجمع بينه وبين النصوص المتقدمة وإن كان يقتضي حملها على الاستحباب إلا أنه لاعراض الأصحاب عنه لا يعتني به.
لزوم كون المسح بنداوة اليد ثم إن مقتضى اطلاق الآية الشريفة والنصوص الآمرة بالمسح ومكاتبة ابن يقطين وإن كان جواز المسح برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء غير اليد، وهو الذي يقتضيه اطلاق كلام كثير، وعن المدارك والعلامة الطباطبائي: اختياره، إلا أنه يتعين تقييده بمصححي زرارة وبكير المتقدمين، والنصوص البيانية الظاهرة في تعين أن يكون بنداوة اليد، وبمرسل الفقيه الظاهر في الترتيب الشرعي بين المسح بما في اليد من النداوة وبين الأخذ من اللحية وغيرها من المواضع.
ودعوى أن جري المقيدات مجرى العادة يمنع من الظهور في الاشتراط، فهذه النصوص واردة في مقام بيان الأسهل فالأسهل، مندفعة بأن حمل النصوص الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) على بيان غير الحكم الشرعي خلاف الظاهر، فالأقوى ما عن المبسوط والسرائر وكثير من كتب المصنف رحمه الله والشهيد من عدم جواز أخذ البلل من غير اليد مع وجوده فيها.
ثم إنه بناء على ذلك هل يجب الاقتصار على ما في الكف من البلل على القول بلزوم أن يكون المسح بها، أم يجوز الأخذ من سائر أجزاء اليد؟ وجهان: من اطلاق اليد في النصوص، ومن قوة احتمال الانصراف إلى بلل ما يجب المسح به كما في طهارة شيخنا الأعظم رحمه الله.