فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١

____________________

ابن الحجاج المتقدم، وخبر عبد الحميد عن أبي عبد الله (عليه السلام): من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش أو على أي الحالات فعليه الوضوء (1).
واستدل لما نسب إلى الصدوق رحمه الله: بما رواه في الفقيه عن موسى بن جعفر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه وضوء؟ قال (عليه السلام): لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج (2). ونحوه خبر الحضرمي (3).
وفيه: أنه لاعراض الأصحاب عنهما ومعارضتهما بما هو أقوى منهما يتعين طرحهما.
وبذلك ظهر ما في خبر عمران بن حمران: أنه سمع عبدا صالحا (عليه السلام) يقول: من نام وهو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه (4).
وخبر ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام): في الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام وهو جالس؟ قال (عليه السلام): إذا كان في المسجد يوم الجمعة فلا وضوء عليه لأنه في حال الضرورة (5). فإنه لم ينقل العمل بهما عن أحد.
ثم إنه هل يكون النوم بنفسه من النواقض، أم يكون طريقا إلى تحقق الناقض وتظهر الثمرة فيما لو علم بأنه في حال النوم لم يخرج منه شئ، فإنه على الثاني لا يجب عليه الوضوء بخلافه على الأول. وجهان: أقواهما الأول، ويشهد له:
ظاهر جملة من النصوص، وصريح بعضها كصحيح ابن الحجاج المتقدم.
واستدل للثاني بخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(1) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 3.
(2) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 11.
(3) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 15.
(4) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء حديث 14.
(5) الوسائل - باب 3 - من أبواب نواقض الوضوء 16.

(١٦٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الطهارة	9
2	الماء الجاري	12
3	فروع	15
4	الماء المتغير	17
5	ما يعتبر في النجاسة	19
6	التغير التقديري	21
7	فروع	25
8	زوال التغير بنفسه	27
9	ماء المطر	29
10	ماء المطر المجتمع	32
11	ماء الحمام	38
12	تقوى السافل بالعالي	41
13	الماء الراكد	44
14	مساحة الكر	46
15	مشكوك الكرية مع سبق القلة	54
16	حدوث الكرية والملاقاة في آن واحد	56
17	المتمم كر بطاهر أو نجس	59
18	اعتبار الامتزاج	62
19	اعتبار الدفعة	66
20	الماء القليل	67
21	ماء البئر	75
22	عدم تنجس ماء البئر	78
23	مقدار النزح	81
24	الأسئار	86
25	مسئلة	88
26	حجية البنية	91
27	خبر الواحد	93
28	اخبار ذي اليد	94
29	تعارض البينتين	97
30	ذكر السبب في الشهادة	99
31	اختلاف الشاهدين	101
32	التاسع	102
33	الماء المشكوك فيه	106
34	الملاقي لطرف الشبهة	112
35	انحصار الماء في المشتبهين	114
36	الماء المضاف	118
37	عدم مطهرية المضاف من الخبث	121
38	إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق	123
39	الماء المستعمل في رفع الحدث	127
40	الماء المستعمل في الاستنجاء	132
41	المستعمل في رفع الخبث	135
42	فروع	142
43	شرائط طهارة ماء الاستنجاء	143
44	غسالة الحمام	146
45	عدم جواز استعمال الماء النجس	148
46	بيع الماء النجس	151
47	الباب الثاني في الوضوء	154
48	ناقضية الريح	157
49	ناقضية النوم	159
50	الاستحاضة القليلة	162
51	عدم انتقاض الوضوء بالمذي والودي	163
52	وجوب ستر العورة	167
53	فروع	169
54	ما شك في حرمة النظر إليه	171
55	النظر إلى عورة الخنثى	172
56	الاستقبال والاستدبار في حال التخلي	173
57	عدم وجوب التشريق والتغريب	176
58	اشتباه القبلة	177
59	مسنونات الخلوة	181
60	كيفية الاستبراء	183
61	فروع	185
62	مكروهات التخلي	188
63	الاستنجاء	194
64	الاستنجاء من الغائط	200
65	اجزاء الأحجار ونحوها مع عدم التعدي	201
66	تنبيهات	201
67	عدم اعتبار زوال الأثر	206
68	الاستنجاء بالعظم والروث	208
69	لو سك في الاستنجاء	210
70	كيفية الوضوء	211
71	الوضوء مستحب نفسي	212
72	غايات الوضوء	215
73	مس كتابة القران	216
74	فروع	218
75	وجوب الوضوء بالنذر	220
76	غايات الوضوء المستحبة	221
77	الوضوء لقراءة القران	223
78	استحباب الوضوء للتجديد	225
79	يباح بكل وضوء جميع الغايات	227
80	القيد والداعي	229
81	كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة	232
82	إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة	233
83	النية	235
84	في اعتبار نية الرفع والاستباحة وعدمه	237
85	وقت النية	239
86	غسل الوجه	240
87	فروع	243
88	لزوم اجراء الماء	244
89	وجوب الابتداء بالأعلى	245
90	عدم وجوب التخليل	248
91	عدم وجوب غسل البواطن	250
92	الشك في وجود الحاجب	251
93	غسل اليدين	252
94	وجوب غسل المرفق	254
95	في غسل ما بقي إذا قطع بعض اليد	256
96	لزوم غسل اليد الزائدة	258
97	الوضوء الارتماسي	260
98	مسح الرأس	261
99	اختصاص المسح بمقدم الرأس	265
100	لزوم كون مسح الرأس مقبلا	275
101	مسح الرجلين	277
102	المراد من الكعبين	281
103	كفاية المسمي في مسح الرجلين عرضا	286
104	كفاية مسح القدمين منكوسا	289
105	لزوم تقديم اليمنى	290
106	عدم جواز المسح على الحائل	292
107	المسح على الحائل عند الضرورة	294
108	جواز التقية مع المندوحة	296
109	فروع	298
110	لزوم السب المسوغ	300
111	وجوب الترتيب في الوضوء	303
112	وجوب الموالاة وبيان المراد منها	306
113	بقية واجبات الوضوء	310
114	الوضوء بالماء المغضوب	312
115	الوضوء تحت الخيمة المغضوبة	315
116	اعتبار عدم المانع من استعمال الماء	317
117	فروع	319
118	المباشرة في أفعال الوضوء	321
119	التولية في حال الاضطرار	324
120	مستحبات الوضوء	326
121	تثنية الغسلات	328
122	ما يكره في الوضوء	333
123	احكام الوضوء	335
124	الشك في أثناء الوضوء	340
125	الشاك المأمور بالوضوء لو نسى وصلى بدونه	343
126	لو توضأ للتجديد ثم علم ببطلان أحد الوضوئين	345
127	لو شك في الوضوء لاحتمال الاخلال العمدي	348
128	وجوب ايصال الماء تحت الجبيرة	350
129	إذا لم يمكن ايصال الماء تحت الجبيرة	353
130	هل الجرح المكشوف يلحق بالجبيرة أم لا	357
131	الجبيرة في موضوع المسح	359
132	وضوء الجبيرة رافع للحدث	360
133	حكم الشاك في البراء	362
134	عدم احراز كون الوظيفة الوضوء أو التيمم	363
135	حكم دائم الحدث	365
136	حكم المسلوس	368
137	الباب الثالث في الغسل	373
138	الفصل الأول	374
139	خروج المني من المرأة يوجب جنابتها	376
140	امارات المني	377
141	الجماع موجب للجنابة	380
142	الوطء في دبر الرجل يوجب الغسل	383
143	وطء البهيمة لا يوجب الغسل؟	385
144	إذا رأى في ثوبه منيا	386
145	الجنابة الدائرة بين شخصين	390
146	إذا خرج المني بصورة الدم	393
147	واجبات الغسل	395
148	لزوم استيعاب الجسد	398
149	وجوب التخليل	399
150	لا يجب غسل الشعر	400
151	لزوم الترتيب	404
152	الترتيب بين الجانبين	406
153	الترتيب يسقط بالارتماس	408
154	فروع	410
155	عدم وجوب الموالاة	412
156	عدم اعتبار طهارة الأعضاء	413
157	الغسل تحت المطر والميزاب	416
158	الشك في الغسل	418
159	مستحبات غسل الجنابة	420
160	يحرم على الجنب قراءة سورة العزائم	425
161	حرمة مس المصحف	427
162	المشاهد المشرفة	433
163	حكم المسجدين	435
164	من أجنب في أحد المسجدين يتمم للخروج	436
165	ادخال الجنب في المساجد	439
166	التيمم لدخول المسجد	441
167	ما يكره على الجنب	443
168	الحدث الأكبر في أثناء الغسل	451
169	الحدث الأصغر في أثناء الغسل	452
170	الحدث في أثناء الأغسال المستحبة	456
171	حكم اجتماع الأغسال المتعددة على المكلف	458
172	لا حاجة إلى الوضوء	461
173	حصول امتثال جميع الأغسال لو نوى واحدا منها	462
174	لو نوى غير غسل الجنابة	465
175	حكم البلل المشتبه بعد الغسل	467
176	فروع	469