(ولا الشرب) اجماعا نصا وفتوى (إلا مع الضرورة) بلا خلاف في جوازه حينئذ، ويشهد له ما دل على رفع (1) ما اضطروا إليه، وأدلة نفي الضرر وغيرهما.
فروع:
الأول: هل يجوز سقيه للحيوانات أم لا؟ وجهان، ما استدل به أو يمكن أن يستدل به على عدم جواز سقيه للحيوان أمران:
(1) ما دل على عدم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، وحيث لم يدل دليل على الجواز في المقام، فمقتضى القاعدة هو العدم، وهي الآيات والروايات، أما الآيات: فمنها قوله تعالى * (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) * (2) حيث دل بمقتضى التفريع على لزوم اجتناب كل رجس.
وفيه: أنه لو سلم كون المراد من الرجس هو القذر، فالظاهر منه ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك، فيختص بالأعيان النجسة، مع أنه يمكن أن يكون المراد منه العمل القبيح كما هو أحد معانيه، ويؤيد إرادة هذا المعنى قوله تعالى * (من عمل الشيطان) * أي من مبتدعاته، إذ المايع المتنجس إذا تنجس لا يكون من أعمال الشيطان. ومما ذكرناه ظهر الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى والرجز فاهجر (3) بناء على أن المراد بالرجز هو الرجس، مع أنه يحتمل أن يكون المراد منه عبادة الأوثان كما هي إحدى معانيه.
وأضعف منهما الاستدلال بآية (4) تحريم الخبائث بدعوى كون كل متنجس خبيثا،