شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٦٨

شرح خيارات اللمعة - شيخ علي نجل الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٦٨

مشروط، والمراد بالوفاء به العمل بمقتضاه من حيث هو هو، من دون ملاحظة شيء من شرط أو غيره فيحصل التنافي.
واستدلال بعض الأصحاب بالآية الشريفة في مقام الشروط (1) في غير محله كاستدلالهم بها في العقود الجائزة، فتأمل.
وبناء على هذا الوجه ينبغي الاقتصار في الخيار على مورد الدليل الدال على أن نفس الاشتراط مثبتا لجواز الفسخ ولا يحكم بالتسرية.
إلا أن يقال: لما ثبت في البيع - الذي هو أصل العقود وأحكمها - ينقح مناطا في الباقي، وهو مشكل.
وعلى الوجهين الأولين لو شرط الخيار في عقد وقع سابقا كان الشرط صحيحا ولازما، بخلافه على الثالث.
واستثناء الخمسة المذكورة في كلام أكثر الأصحاب - وهي النكاح والوقف والعتق والطلاق والابراء - (2) بناء على الوجه الأول ظاهر، لعدم إمكان التقايل فيها والخيار، فلا يتعلق الشرط به، لأن قاعدة الشرط كالنذر واليمين إنما تتعلق بالممكن فتلزمه لا بغير الممكن فتصيره ممكنا، فيكون استثناؤها ليس مخالفا للقاعدة بل على وفقها، لعدم شمول قاعدة الجواز لها.
وعلى الثاني فلابد من الدليل على العدم.
وعلى الثالث يكفي عدم الدليل.
فإن قلت: حين الشرط لم يكن العقد لازما حتى أن شرط الخيار فيه موقوف على جواز فكه بعد اللزوم.
قلنا: ذلك إنما يتم أيضا لو كان العقد يقع على وجهين: الجواز، واللزوم. أما إذا كان لا يقع إلا على وجه اللزوم فاشتراط كونه جائزا شرط غير ممكن شرعا أيضا

(١) الرياض ٨: ١٨٧.
(٢) راجع مفتاح الكرامة: ج ٤ ص ٥٦٧ - 570.

(٦٨)

مفاتيح البحث: البيع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الخيار:	7
2	الأصل في البيع اللزوم	7
3	تحقيق في المراد من الأصل هنا	7
4	سؤال أن البيع لا ينفك عن خيار المجلس، فيكون الأصل في البيع ثبوت الخيار والجواب عنه	9
5	عدد الخيارات	9
6	خيار المجلس:	11
7	مستند هذا الخيار	11
8	اختصاصه بالبيع وعدمه	13
9	من يثبت له هذا الخيار	15
10	مسقطات هذا الخيار	17
11	المجلس تابع للعقد	24
12	الكلام فيما به يحصل الافتراق	25
13	لو اكرها أو أحدهما على التفرق	31
14	لو فسخ أحدهما وأجاز الآخر	36
15	لو قال أحدهما لصاحبه: اختر	37
16	تتميم: مسقطين آخرين لخيار المجلس	39
17	خيار الحيوان:	43
18	المراد بالحيوان في المقام	43
19	اختصاص هذا الخيار بالبيع	45
20	معنى البائع والمشتري	45
21	اختصاصه بالمشتري وعدمه	46
22	مدة خيار الحيوان	54
23	مسقطات هذا الخيار	57
24	بسط الكلام في معنى «التصرف» ومصداقه المسقط للخيار	59
25	خيار الشرط:	66
26	هل خيار الشرط على وفق القاعدة أو لا؟	66
27	ثبوت هذا الخيار في كل بيع لا يستعقب العتق	69
28	هل يجري هذا الخيار في باب المعاطاة؟	71
29	هل يجري في العقود الجائزة؟	72
30	منع جريانه في الإيقاعات	73
31	لا يتقدر مدة هذا الخيار بثلاثة أيام عندنا	74
32	هل هذا الخيار خاص بالبيع؟	76
33	هل يجوز انفصال بداية هذا الخيار عن العقد؟	77
34	لو أطلق المدة فالأظهر انصرافه إلى الاتصال	78
35	يجوز اشتراط هذا الخيار لأحد المتبائعين ولكل منهما، وللأجنبي	79
36	اشتراط المؤامرة	81
37	وجوب تعيين مدة المؤامرة	84
38	مسقطات هذا الخيار	87
39	خيار التأخير:	91
40	اختصاص هذا الخيار بالبيع والبائع	91
41	تحقيق عميق في بيان أن الأصل عدم الخيار	91
42	مدة التأخير	96
43	الشرط الأول لهذا الخيار عدم القبض والإقباض	98
44	الشرط الثاني الحلول	100
45	ذكر جماعة من الأصحاب شرطا ثالثا	101
46	هل يشترط أن يكون المبيع معينا؟	102
47	مسقطات هذا الخيار	103
48	هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	104
49	تلف المبيع من البائع	107
50	خيار ما يفسد ليومه:	111
51	هو ثابت بعد دخول الليل	111
52	إشكال في عبائر الأصحاب	112
53	حكم غير المنصوص	113
54	لو كان مما يتسرع إليه الفساد في بعض اليوم	114
55	يظهر من جماعة أن هذا الخيار قسم من خيار التأخير	115
56	خيار الرؤية:	116
57	هل للرؤية خصوصية، أم هي من باب المثال فيدخل سائر الإدراكات؟	116
58	أدلة هذا الخيار	117
59	هذا الخيار على الفور	119
60	هل يسقط بشرط السقوط، أو يبطل به العقد؟	119
61	لابد فيه من ذكر الجنس والوصف والإشارة إلى معين	121
62	لو رأى البعض تخير في الجميع مع عدم المطابقة	122
63	خيار الغبن:	124
64	نقل الشهرة والإجماع على ثبوت هذا الخيار	124
65	ما استدل به من الأخبار على ثبوته	125
66	استنادهم إلى حديث الضرر	128
67	ثبوت هذا الخيار في البائع والمشتري وفي العقود الاخر	129
68	الشرط الأول لهذا الخيار عدم العلم بالقيمة	131
69	الشرط الثاني كون الزيادة أو النقيصة فاحشة	133
70	عدم سقوط هذا الخيار ببذل الغابن	133
71	لا يسقط بالتصرف إلا بالناقل منه	135
72	لا فرق بين تصرف الغابن والمغبون	138
73	إشكال لزوم الضرر إن قلنا بسقوط الخيار في التصرف الناقل	140
74	بسط المقال في حكم التصرف المخرج عن الملك	141
75	هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	146
76	خيار العيب:	148
77	الأصل في جميع الكائنات التمام في الذات وعدم النقص	148
78	وصف الصحة ليس داخلا في المبيع	148
79	العيب لغة واصطلاحا	149
80	التحقيق: الحوالة في العيب إلى العرف	150
81	للمشتري مع الجهل الخيار بين الرد والأرش	152
82	مستند هذا الخيار	153
83	معاني الأرش والمراد به في هذا المقام	155
84	لو تعددت القيم	157
85	ما يسقط به الرد دون الأرش	162
86	ما يسقط به الأرش دون الرد	169
87	ما يسقط به كلاهما	170
88	هل هذا الخيار على الفور أو التراخي؟	175
89	الإباق وعدم الحيض عيب	175
90	الثفل غير المعتاد في الزيت عيب	179
91	خيار التدليس:	181
92	معنى التدليس لغة واصطلاحا	181
93	تدليس الوكيل تدليس الأصيل	182
94	هل هو خيار مستقل أو يرجع إلى خيارات اخر؟	183
95	لو شرط صفة كمال أو توهمها فظهر الخلاف	185
96	هل الثيبوبة عيب؟	186
97	حكم التصرية للشاة والبقرة والناقة	189
98	التصرية في غير النعم الثلاث	193
99	اعتبار مضي ثلاثة أيام في اختبار التصرية	195
100	إذا ثبتت التصرية بالبينة والإقرار	197
101	هل يثبت هذا الخيار على الفور؟	198
102	حكم اللبن المحلوب من المصراة	201
103	مسقطات خيار التصرية	206
104	خيار الاشتراط:	207
105	معنى الشرط	207
106	التعليق على الشرط	208
107	ما يقبل الشرط وما لا يقبل	211
108	المراد بالشرط في هذا المقام هو المتصل بالعقد	212
109	إن الشروط ليست كأحد العوضين في جميع الوجوه	213
110	ما يصح اشتراطه وما لا يصح	214
111	تفصيل الكلام في أقسام الشروط:	215
112	1 - المؤكدات، وهي ما يذكر فيها مقتضيات العقد	215
113	2 - ما يذكر فيه مقتضيات الصحة	216
114	3 - المؤسسات، وهي ما يذكر فيها مصلحة المتعاقدين أو أحدهما من المباحات	216
115	4 - اشتراط ما لا نفع فيه	218
116	المراد من تحليل الحرام وتحريم الحلال	220
117	5 - ما يذكر فيه المنافيات للعقد	221
118	6 - ما يفضي به إلى تجهيل العوضين أو أحدهما	226
119	7 - ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه	228
120	8 - ما كان مما حرمه الشارع	230
121	9 - ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص	231
122	مقتضى الأصل والآيات والأخبار جواز كل شرط إلا ما قام الدليل على عدم جوازه	231
123	10 - اشتراط غير المقدور	233
124	حكم البيع الذي اشترط فيه شرط فاسد	234
125	اشتراط العتق	243
126	ثبوت الخيار بفوات الشرط	249
127	هل يجب الوفاء بالشرط الجائز؟	250
128	خيار الشركة:	256
129	هل يدور هذا الخيار مدار صدق الشركة وعدمه، أو مدار تحقق الضرر وعدمه؟	256
130	لا فرق في حصول الشركة بين مقارنتها للعقد أو تأخرها عنه إلى القبض	257
131	هل يسقط الخيار ببذل البائع له ما امتزج به؟	257
132	متى رضي المشتري بالشركة فمؤنة القسمة على البائع	257
133	هل الشركة مساوية للعيب؟	258
134	خيار تعذر التسليم:	259
135	المراد من العنوان ما يشمل تعذر التسلم أيضا	259
136	هل القدرة على التسليم شرط علمي أو شرط وجودي أو هما معا؟	259
137	مستند هذا الخيار	260
138	الظاهر ثبوته على الفور	261
139	خيار تبعيض الصفقة:	262
140	هل المدار فيه على صدق التبعض وعدمه، أو على مدار تحقق الضرر وعدمه؟	262
141	عدم اختصاص هذا الخيار بالسلعتين، بل يدخل في السلعة الواحدة	263
142	لا فرق في ثبوته بين الثمن والمثمن، والبيع وغيره من العقود	263
143	خيار التفليس:	265
144	مستند هذا الخيار	265
145	هل هو على الفور أو التراخي	265