وعدم انعكاسها أيضا، مع أنه قد يظهر منها أن المراد خصوص الزيادة والنقص الطارئين على أصل الخلقة ولا قائل به، فتأمل.
والحاصل أن الزيادة والنقص قد تكون عيبا في الجنس - كزيادة عضو في الحيوان - أو قد تكون في خصوص النوع كزيادة العورة وعدمها كالممسوح وعدم الشعر على الركب في نوع الإنسان، وقد تكون في خصوص الصنف كزيادة اللحية في الرجل ونقصان شعر الرأس في المرأة.
فالعيب يختلف أشد الاختلاف باعتبار الأجناس والأنواع والأصناف، فالعمى والعرج والعور والمرض مشترك بين أنواع الحيوان والحول والخوص والثيبوبة إلا للسودان في وجه ونحوها من خصائص الإنسان وقلة الأكل والركض من خصائص الحيوان.
و قد يكون العيب كالعضو الصغير في بدن الكبير والكبير جدا في بدن الصغير، وقد يكون له دخل بالخلقة، وقد لا يكون إلا بتكلف ككون العبد سارقا أو زانيا أو آبقا أو ممكنا من نفسه، ونحو ذلك.
ثم اعتبار زيادة العين عيبا على الإطلاق، لا وجه له، إذ زيادة القرن أو كثرة شوايخه أو زيادة أليته أو غيرها ليست من المعايب. ونقصان القرن ونحوه كذلك، وزيادة الصفة مستمرة كالوشم ونحوه، وغير مستمرة كالخضاب ونحوه كذلك، وزيادة الصفة في الصفة قد تكون عيبا، كما إذا أخرجته عن صفة الحمرة إلى قرب السواد مثلا أو بالعكس في مقام الضرر، وقد تكون محسنة، وكذا نقص الصفة فيها، وكذا زيادة العين فيها كالبصم والنقش ونحوهما. ففي الحقيقة لا يمكن الرجوع إلا إلى العرف، لعدم إمكان الضبط، والاقتصار على مورد الإجماعات المنقولة على بعض الأفراد مخالف للإجماع. وحينئذ كلما قضى به العرف عيبا حكمنا به، وما شككنا فيه نرجع فيه إلى القاعدة من عدم ثبوت الخيار والأرش كما سيأتي، والظاهر ملازمة الصدق العرفي للعيب لنقصان القيمة، ولهذا أثبت الأصحاب الأرش في كل معيب.