والأخيران لهما وهكذا حكم باقي العقود.
أما الإقرار فيشكل لإمكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ ولهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنة والآخر به منذ سنتين ثبت ولم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة والآخر به منذ سنتين لاتحاد الأول دون الثاني، فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله وباقي البحث كالأول.
كد: يجب تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل وإشهاره في قبيلته ومحلته، فإن تابا وظهر إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما لكن بعد الاستظهار والبحث التام عن صلاحهما ولا يؤدب الغالط في شهادته ولا من ردت لمعارضة بينة أخرى أو لفسقه.
كه: في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال كما لو علما ببيع المورث من زيد فباع الوارث من عمرو ولما يعلم وتعذر الرجوع على المشتري.