هو الزكاة.
فيرده: أولا: إن الرواية ضعيفة السند بعلي بن أحمد بن أشيم فإنه لم يوثق ولم يمدح (1).
وثانيا: إنه لم يظهر منها كفر المتقبل، ولعل القبالة كانت مع من أسلم منهم فإنها مجملة من هذه الناحية كما لا يخفى.
وثالثا: سلمنا كون الطرف كافرا ولكن مفادها وجوب العشر عليهم بمقتضى الشرط في ضمن العقد الواقع على قبالة الأرض، وهو أجنبي عن تعلق الزكاة عليهم ابتداء الذي هو محل الكلام فلا مساس لها بتكليف الكفار بالفروع بوجه.
هذا كله مع أن في امكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر اشكالا جيدا جدا قد تقدم التعرض لنظيره من صاحب المدارك في مبحث قضاء الصلوات ولعله أول من تنبه إليه.
وملخصه: أن تكليف الكافر بالأداء في الوقت ممكن بأن يختار الاسلام فيصلي أداء، وأما تكليفه بالقضاء فمتعذر لعدم التمكن من امتثاله لا في حال الكفر لعدم صحته منه بعد فقد شرط الطهارة وعدم قصد القربة، مضافا إلى اشتراط العبادة بالولاية فضلا عن الاسلام، ولا في حال الاسلام لسقوطه عنه عندئذ بمقتضى حديث الجب، فالتكليف غير قابل للامتثال في كلتا الحالتين، ومعه كيف يصح تعلقه به.
وعلى ضوء ذلك يناقش في المقام، بأنه إن أريد من تكليف