الاسم ونحو ذلك، والمفروض أنه كان في حال الكفر المرفوع عنه التكليف آنذاك، ولم يحدث موجب آخر ومقتض حديد لتعلق الزكاة حسب الفرض وهذا ظاهر.
وأما لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه بالفروع كالأصول، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضا بعد ما أسلم وإن كانت العين موجودة بل ادعى عليه الاجماع في بعض الكلمات.
ويستدل له بالنبوي المشهور: (الاسلام يجب ما قبله ويهدم) (1) لكنه من أجل ضعف السند غير صالح لأن يستند إليه لعدم روايته من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلالية للفقهاء المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه، ما عدا ابن أبي جمهور الأحسائي في غوالي اللئالي الذي لا يخفى ما في المؤلف والمؤلف حتى طعن فيه من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق.
ودعوى الانجبار موهونة جدا بل غير قابلة للتصديق إذ كيف يحتمل استناد المشهور إلى رواية لم يذكروها لا في كتبهم الروائية ولا الاستدلالية كما سمعت، على أن الانجبار ممنوع كبرويا كما هو المعلوم من مسلكنا.
ويؤيد ما ذكرناه - من أن الرواية إنما هي من طرق العامة لا من طرقنا - ما رواه الشيخ باسناده عن جعفر بن رزق الله قال: (قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال