في اللاحق إلا صورة واحدة وهي ما إذا كان مكملا لنصاب آخر دون العفو ودون النصاب المستقل.
ولعل السر في ذلك الايعاز إلى أن الذي هو محل للخلاف والكلام ومورد للنقض والابرام من هذه الصور الثلاث إنما هي هذه الصورة أعني المكمل وإلا فالحكم في صورتي العفو والنصاب المستقل واضح لا كلام ولا نقاش فيما حسبما عرفت. فأشار بتخصيص المكمل بالذكر إلى أن محل الخلاف فيه هو ما لو كان أثناء الحول كما عرفت الحال فيه مستقصى وأما الحاصل بعد تمامية الحول السابق وقبل الدخول في اللاحق أعني خلال الشهر الثاني عشر الذي هو متخلل بين الحولين فلا خلاف ولا اشكال في أنه ينضم أحدهما إلى الآخر ويحسب للجميع حول واحد مبدؤه السنة الجديدة أعني الشهر الثالث عشر. والظاهر أن الأمر كذلك أي لا خلاف ولا اشكال من أحد في احتساب الحول الجديد مبدأ لهما لانتهاء الحول السابق بالإضافة إلى المكمل - بالفتح - بدخول الشهر الثاني عشر فلا وجه لاحتسابه ثانيا فطبعا يكون الحول اللاحق حولا لهما كما هو واضح.
(1) تقدم حكم كل مما إذا كان الملك الحاصل أثناء الحول عفوا أو