وعلى الجملة: لا نعرف وجها للتفكيك بين الأنعام وبين التمر والزبيب فإن بني على التعدي فإلى الكل وإلا فلا يتعدى أبدا وليقتصر على مدلول النص فحسب. وحيث إن الأظهر الأول فاللازم سريان الحكم للأنعام أيضا حسبما عرفت.
وأما الثاني أعني اخراج القيمة من جنس آخر غير النقدين فالمشهور جوازه كما ذكره في المتن بل ادعي الاجماع عليه استنادا إلى ما رواه في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم. قال: فقال لا بأس) (1).
أما من حيث السند فالظهر هو الاعتبار فإن المراد بمحمد بن الوليد هو الخزاز البجلي الذي له كتاب ووثقه النجاشي صريحا بقرينة روايته عن يونس دون الشباب الصيرفي الغير الثقة وإن كان في نفس الطبقة، لعدم روايته عن يونس مضافا إلى معروفية الأول واشتهاره الموجب لانصراف اللفظ عند الاطلاق إليه، فلا مناقشة في السند.
إنما الكلام في الدلالة والظاهر أنها قاصرة وأجنبية عن محل الكلام فإنها ناظرة إلى ما إذا عين زكاته وأفرزها خارجا وعزلها ليعطيها لعائلة من عوائل المسلمين، وبما أن العيال يتضمن النساء والقاصرين بطبيعة الحال ولا يتيسر لهم - غالبا - الانتفاع من عين الزكاة التي هي من النقدين في غالب الأحوال إلا بالتبديل بطعام أو