العبد مأذونا في التصرف من قبل المولى أم لا، بل ربما يظهر من بعضها زيادة على الاطلاق نوع ظهور في المأذونية.
وهي موثقة إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي عبد الله (ع):
ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أفضتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له؟ قال: لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة. قال: فقلت له: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول. قال: لا إلا أن يعمل له فيها ولا يعطي العبد من الزكاة شيئا) (1).
دلت على عدم جواز الرجوع في هبته لأنها كانت بإزاء التحليل فكانت في حكم الهبة المعوضة التي لا رجوع فيها، ومعلوم أن ما يقع بإزاء التحليل ليس مجرد الملكية إذ لا أثر لها ولا ينتفع منها العبد ليحل مولاه بل ما كانت مقرونة بالمأذونية والتسلط على التصرف كما لا يخفى.
ولكن المحقق الأردبيلي والفاضل القطيفي فصلا في المسألة بين صورتي الإذن وعدمه وحملا الروايات على صورة عدم الإذن فتجب الزكاة في فرض الإذن وعدم الحجر.
ولا شك أن هذا التفصيل مناف لاطلاق النصوص بل ظهور موثق إسحاق كما عرفت. فبالنظر إلى الروايات لم يعرف وجه لذلك