لم يكن قادرا على أخذه لو حصلت القدرة عليه وجبت الزكاة فيه وهو غير واضح.
بل الظاهر منه أنه ناظر إلى فرض آخر الذي هو بمثابة المفهوم للصدر وهو ما إذا كان المال الغائب مع غيبته غير خارج عن تحت قدرته واختياره بل كان بحيث مهما أراد أن يأخذ أخذه مثل المال المستودع أو المدفون تحت الأرض ونحو ذلك من الموارد التي لم تؤثر الغيبة في الخروج عن تحت السلطنة الفعلة عرفا من أول الأمر لا أنه كان خارجا فتجددت القدرة، ولا ريب أن هذا النحو من الغيبة غير مانع عن تعلق الزكاة جزما إذ لم توجب قطع سلطنة المالك بوجه من الوجوه.
والذي يكشف عما استظهرناه من أنها ناظرة إلى هذا الفرض قوله (ع) في ذيل الرواية: (فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين) فإنه لا يستقيم لو أريد به الفرض السابق إذ لا وجه لاحتساب الزمان السابق على تجدد القدرة وعده من الحول، لفرض عجزه عن التصرف آنذاك فكيف يقول (ع): (لكل ما مر به من السنين) وإنما يتجه لو أريد به ما ذكرناه لحصول القدرة في جميع تلك الأزمنة من أول الأمر فلا بد من احتسابها بتمامها.
ومع التنزل فلا أقل من تطرق هذا الاحتمال الموجب للاجمال فتسقط عن صلاحية الاستدلال.
(1) تقدم الكلام حول المسألة الأولى. ولما هذه المسألة وهي