الأصل العملي فإن احتملنا أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير كان المرجع أصالة البراءة عن تعين كل منهما فينتج التخيير الظاهري وإلا فبما أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين فنعلم اجمالا بوجوب هذا أو ذاك ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملا بالعلم الاجمالي.
(1) ينبغي التكلم في جهات:
الأولى، لو أصدق الزوجة نصابا كأربعين شاة وحال عليه الحول قبل الدخول. فهل يجب عليها الزكاة عملا باطلاق الأدلة أم لا نظرا إلى أن المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرا.
الظاهر هو الأول فإن شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان