الفتيا بمقالة المشهور.
ولكن الذي يصدنا عن ذلك عدم احراز طريق النوري ولا المجلسي إلى الكتاب المزبور، فإن الكتاب في نفسه وإن كان معتبرا كما عرفت ولكن الشأن في تطبيقه على الذي وصل إليهما، ومن الجائز أنهما وجدا تأليفا مكتوبا على ظهره أنه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع، إذ بعد جهالة الطريق (1) يتطرق هذا الاحتمال بطبيعة الحال من غير دافع، فيكفينا نفس عدم الثبوت لو لم يكن ثابت العدم.
كما لم يكن ثابتا عند الشيخ أيضا، إذ هو مع أنه عنوان في الفهرست وذكر أن له كتابا وذكر طريقه إلى الرجل نفسه وطريقه إليه صحيح - وروى عنه في التهذيب روايات كثيرة، لم يرو عن كتابه (2) ولا رواية واحدة فيكشف ذلك عن عدم ثبوت الكتاب عنده (قده).