ويشاركه في ذلك من الأحكام الوضعية الملكية المتعلقة بالكليات من الأعمال والأعيان، دون المتعلقة بالأمور الشخصية ودون بقية الأحكام الوضعية.
ومنه يظهر أنه لا موقع للاشكال في تعلق الطلب بالوجود بأنه إن كان سابقا على المطلوب لزم وجود العرض دون معروضه، وإن كان متأخرا عنه لزم طلب الحاصل، إذ يفي ما ذكرناه ببيان الحال، ولا ينبغي معه إطالة الكلام فيما ذكره بعضهم في دفعه.