الذاتي، وحاصله: أن الحمل الشايع الصناعي إنما يدل على الاتحاد خارجا بين الموضوع والمحمول بما هما معنيان قائمان بأنفسهما مدلولان للفظ، ولا يدل على حال استعمال اللفظ.
ويظهر اندفاعه مما سبق، لأنه بعد فرض المحمول معنى حقيقيا للفظه يكون اتحاده خارجا مع الموضوع المستكشف بالحمل راجعا لاتحاد الموضوع خارجا مع معنى اللفظ الحقيقي، فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقيا لا محالة.
ومن هنا كان الظاهر تمامية ما ذكروه من استلزام الحمل بأحد وجهيه للحقيقة، إما لكون المحمول عليه عين معنى اللفظ، أو لكونه من مصاديقه المتحدة معه خارجا. كما أن السلب مستلزم للمجاز بأحد الوجهين.
إلا أن الظاهر أنه لا يتجه جعلهما علامة في المقام، لتوقفهما على العلم بتحقق النسبة المصححة لهما بين الطرفين، ولا يكفي فيهما ثبوتها واقعا مع الجهل بها، فلا يصح الحمل الأولي أو الشايع ممن لا يعلم بالاتحاد مفهوما أو خارجا بين الطرفين، كما لا يصح السلب ممن لا يعلم بالتباين مفهوما أو خارجا بينهما، ومع توقفهما على العلم لا يكونان سببا له، وإلا لزم الدور أو اجتماع المثلين، نظير ما سبق في التبادر.
وما ذكره غير واحد: من اندفاع ذلك بالاكتفاء في حصولهما بالعلم الارتكازي، كما اكتفي به هناك.
غير متجه، للفرق بينهما وبين التبادر بأن التبادر من سنخ الانفعال فتكفي فيه العلاقة الذهنية الارتكازية بين اللفظ والمعنى، كسائر الانفعالات، بخلاف الحمل والسلب، لأنهما من سنخ الحكم ولا يتسنى صدور الحكم للحاكم بنحو يعلم بصحته ما لم يتوجه تفصيلا لطرفيه، ولما يصححه ويطابقه