المحمول مع ذات الموضوع، ولا نظر فيه إلى حال لفظ المحمول، وأنه موضوع لذات الموضوع وحقيقة فيها أو لا، لان صحة الحمل من صفات المدلول والمنكشف، والحقيقة والمجاز من صفات الدال والكاشف، فلا يكون الأول دليلا على الثاني، بل لا بد فيه من التبادر لتعيين معنى لفظ المحمول.
ويندفع: - أيضا - بأنه إذا كشف الحمل عن التطابق بين المعنيين كشف عن كون اللفظ المطابق لأحدهما والحاكي عنه مطابقا للاخر وحاكيا عنه، للتلازم بين الامرين. نعم، لا بد فيه من كون لفظ المحمول حقيقة في معناه المراد به حين الحمل، ليستلزم كونه حقيقة في مطابقه الذي صح حمله عليه.
وإليه يرجع ما سبق منا - تبعا لغير واحد - من تقييده بكون المحمول هو اللفظ بما له من المعنى، وهو معناه الذي ينسب له دائما، لكونه الموضوع له، لا معناه المراد منه حين الحمل ولو كان مجازا.
ثانيهما: الحمل الشايع الصناعي، وملاكه الاتحاد خارجا مع الاختلاف مفهوما، إما لكون الموضوع من أفراد المحمول، لان المحمول ذاتي له، كحمل الانسان على زيد، أو عرضي كحمل الأبيض على الثوب، وإما لاتفاقهما في الافراد، كحمل النوع على الخاصة أو بالعكس في مثل قولنا: (الضاحك إنسان)، أو (الانسان ضاحك).
ولا يخفى أن الحمل المذكور لا يكشف عن معنى اللفظ الموضوع له، ولا ينهض بتحديده، بل عن سعة مفهوم اللفظ، وانطباقه على ما حمل عليه بنحو يكون استعماله فيه حقيقة، فهو لا يشرح المعنى إلا من الحيثية المذكورة. نعم: لو كان المعنى معلوما من سائر الجهات كان الحمل المذكور متمما لمعرفته. كما أن عدم صحة حمله عليه وصحة سلبه عنه يكشف عن