كان هو اتحادهما خارجا، بحيث يتطابقان، كي يستحيل اتحاد الشئ الواحد مع أمرين متباينين.
فهو من الوهن بمكان ظاهر، كيف وهما مختلفان سنخا وموضوعا؟!
فالأول حقيقي موضوعه اللفظ، والثاني تنزيلي موضوعه المعنى.
وإن كان المراد ترتبها، بأن يكون إيجاد اللفظ سببا لايجاد المعنى، لأنه آلته. فهو وإن أمكن عقلا، إلا أنه لا تساعد عليه المرتكزات العرفية الاستعمالية، بل ليس اللفظ إلا حاكيا عن المعنى وآلة لاحضاره في الذهن، ولا مانع من حكاية الشئ الواحد عن أمرين.
وثانيا: أنه لا مانع من كون الوجود الواحد للفظ وجودا لكلا المعنيين تنزيلا، وهو لا ينافي ما سبق منه من أن وحدة الايجاد تستلزم وحدة الوجود، إذ يمكن الالتزام بأن التعدد في المقام ليس بالمعنى المتحد مع الايجاد، بل للموجود، في عدم توقف تعدده على تعدد الايجاد.
فهو نظير: ما لو قتل رجل شخصين بضربة واحدة، حيث لا ريب في تعدد القتلين مع وجودهما بإيجاد واحد.
ودعوى: أنه مع وحدة وجود المعنيين يلزم كون الاستعمال في مجموعها الذي سبق خروجه عن محل الكلام، لا في كل منهما.
مدفوعة: بأن المعيار في الاستعمال في مجموع المعنيين هو ملاحظة الوحدة الاعتبارية بينهما بملاحظة كل منهما حين الاستعمال بما له من الخصوصيات المميزة عن الاخر ضمنا، ولا يكون الملحوظ الاستقلالي إلا مجموعها بملاحظة ما به امتيازهما عن غيرهما، والمعيار في الاستعمال في كل منهما هو ملاحظة كل منهما استقلالا بما له من الخصوصيات المميزة عن غيره حتى الاخر، من دون فرض وحدة اعتبارية بينهما، فمع كون الاستعمال