أولهما: الحمل الأولي الذاتي، وهو الذي يكون ملاكه الاتحاد مفهوما والتغاير بالاعتبار، كحمل أحد اللفظين المترادفين بما له من المعنى على الاخر (1)، في مثل قولنا: (الانسان هو البشر)، وحمل الحد التام على الماهية كقولنا: (الانسان حيوان ناطق)، أو العكس، كقولنا: (الحيوان الناطق هو الانسان)، فإن صح الحمل المذكور بين الشيئين، ولم يصح سلبه علم وضع أحد اللفظين لمعنى الاخر، وكونه حقيقة فيه، وإن صح سلبه عنه، ولم يصح حمله علم عدم وضعه له، وكونه مجازا فيه لو استعمل فيه بما له من خصوصية مفهومية.
وقد استشكل في ذلك بعض الأعيان المحققين (قدس سره) بأنه إنما يتم في المترادفين، دون الحمل في الحدود التامة، لان اختلاف الحد عن المحدود بالاجمال والتفصيل مانع من كون أحدهما مفهوما للاخر، لان مفهوم كل لفظ مفرد بسيط مجمل.
ويندفع: بأن الاجمال والتفصيل لا يوجبان اختلاف المفهوم، بل اختلاف نحو الحكاية عنه، وهو لا يخل باتحاد المحكي مفهوما.
نعم، لو أريد بشرح الحقيقة شرح الاجزاء الخارجية دون المفهومية، كشرح السيارة ببيان أجزائهما، أتجد ما ذكره (قدس سره) لعدم التطابق المفهومي حينئذ بين طرفي الحمل، لكنه خارج عن محل الكلام، لعدم اختصاص الاختلاف بينهما بالاجمال والتفصيل.
كما استشكل فيه بعض مشايخنا: بأن مفاد الحمل الأولي هو اتحاد ذات