وسلطنته مباشرة، وهذا لا ينطبق إلا على الفعل النفساني وهو الاختيار، باعتبار أن نسبة سلطنة النفس إليه وجودا وعدما نسبة واحدة فلا توجب خروجه عن حد الامكان والتعادل إلى حد الضرورة ولا ينطبق ذلك على الفعل الخارجي، على أساس ما مر من أنه معلول له ومتولد منه، ومن الواضح أن التولد منه لا يمكن إلا على ضوء قاعدة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد، وعليه فما التزم به مدرسة المحقق النائيني (قدس سره) من الجمع بين خروج الفعل الخارجي عن القاعدة وعدم انطباقها عليه وبين صدوره بتوسط الفعل النفساني لا بالمباشرة في الحقيقة يرجع إلى الجمع بين أمرين متنافيين، فان صدور الفعل الخارجي إن كان بتوسط الفعل النفساني كان معلولا له ومتولدا منه، وحينئذ فلا يمكن خروجه عن القاعدة كما مر، فان الخارج عنها عندئذ هو الفعل النفساني وإن كان صدوره بدون توسطه وبنحو المباشر من سلطنة النفس كان خارجا عن القاعدة، فإذن الجمع بين خروجه عن القاعدة وصدوره بتوسط الفعل النفساني جمع بين أمرين متناقضين، هذا إضافة إلى أن الفعل الخارجي لا يمكن أن يكون معلولا للفعل النفساني ومتولدا منه لعدم التناسب بينهما وجودا، وبدونه لا يعقل أن يكون الفعل النفساني مؤثرا فيه وإلا لزم امكان تأثير كل شيء في كل شيء، تحصل مما ذكرناه أن هناك إشكالين على مدرسة المحقق النائيني:
الأول: أنهم جمعوا بين خروج الفعل الخارجي عن القاعدة وصدوره بتوسط الفعل النفساني، وهذا لا يمكن كما مر.
الثاني: أنه لا يمكن أن يكون الفعل الخارجي خاضعا للفعل النفساني خضوع المعلول للعلة التامة لعدم العلاقة بينهما ذاتا ووجودا كما عرفت، وعلى ضوء هذا الأساس فلو قلنا بالفعل النفساني وراء الفعل الخارجي فلابد من الالتزام