من الحوادث الطبيعية كان تأثيرها فيه يقوم على أساس مبدأ التناسب والسنخية بقاعدة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد، وإن كان من الأفعال الاختيارية كان تأثيرها فيه على أساس سلطنتها عليه، وقد تقدم أن نسبة السلطنة إلى الفعل وجودا وعدما على حد سواء، ولهذا لا يخرج الفعل من جهة ارتباطه بها وخضوعه لها عن حد الامكان والتعادل بين الوجود والعدم إلى حد الوجوب ومع ذلك تكفي تلك السلطنة في إيجاده وتحققه في الخارج بدون حاجة لها إلى ضم مقدمة تلك السلطنة في إيجاده وتحققه في الخارج بدون حاجة لها إلى ضم مقدمة أخرى إليها وإلا لزم خلف فرض كونه تحت السلطنة، ولهذا لا تنطبق قاعدة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد على الفعل الاختياري، فالنتيجة أنه على تقدير تسليم مقالة مدرسة المحقق النائيني (قدس سره) فلا يرد عليها هذا الاشكال.
الوجه الرابع: أن الفعل المسمى بالاختياري إن كان ملاكا لاختيارية الأفعال على أساس أن ترتبها على صفة الإرادة مانع عن استناد الفعل إلى الفاعل لكان الأمر في الباري تعالى أيضا كذلك، لأن صدور الفعل منه بإرادته مانع عن استناده إليه، باعتبار أن المناط في عدم اختيارية الفعل عدم اختيارية الإرادة، سواءا كان بالذات كما في إرادته تعالى وتقدس، على أساس أنها عين ذاته المقدسة أم كان بالغير كما في إرادة غيره تعالى، فإن عدم اختياريتها من جهة انتهائها إلى إرادة الباري عز وجل، ولكن لا يمكن أن يكون صدور الفعل من الواجب تعالى بتوسط الاختيار، وذلك لأن الاختيار لا يخلو من أن يكون عين ذات الواجب المقدسة أو غيره فكلاهما مستحيل، اما على الأول فلان الاختيار فعل والفعل يستحيل أن يكون عين فاعله وعليه فلا يمكن أن يكون الاختيار عين ذاته الواجبة، وأما على الثاني فهو لا يخلو من أن يكون قديما أو حادثا، فعلى الأول يلزم تعدد القدما وهو باطل، وعلى الثاني يلزم أن يكون ذاته المقدسة