بالقبض والبسط في مرتبة القوة العضلانية (1).
ما أفاده (قدس سره) في هذا الوجه نقطتان:
الأولى: أنه ليس للنفس فعل في وعائها بنحو المباشر وبقطع النظر عن قواها الباطنة والظاهرة في قبال وجود الفعل في الخارج.
الثانية: أن المؤثر في حركة العضلات هو هيجان النفس بالقبض والبسط وهو معلول للإرادة، أما النقطة الأولى فقد مر أنها في محلها، إذ مضافا إلى أنه لا برهان على أن النفس فعلا في وعائها وراء وجود الفعل في الخارج مخالف للوجدان أيضا.
وأما النقطة الثانية، فيرد عليها ما تقدم من أن الإرادة مهما بلغت ذروتها من القوة والشدة لا تصلح أن تكون علة تامة للفعل في الخارج، بداهة أنه خاضع لسلطنة النفس كانت هناك إرادة أم لم تكن، وقد سبق أن ذلك وإن لم يكن برهانيا إلا أنه وجداني على تفصيل قد مر.
فالنتيجة، أن هذه النقطة خاطئة جدا ولا واقع موضوعي لها.
الوجه الثاني: أن هذا الفعل النفساني المسمى بالاختيار إذا حصل في النفس فان ترتب عليه حركة العضلات ترتب المعلول على العلة قهرا كان حاله حال صفة الإرادة، فإذن ما المانع عن كون صفة الإرادة علة تامة للفعل دون الفعل النفساني وكونه وجوبا بالاختيار مثل كونه وجوبا بالإرادة، وإن لم تترتب عليه الحركة فلا يصلح أن يكون علة لها.
والجواب عن ذلك واضح، وهو أن الوجوب إذا كان بالاختيار فلا ينافي