التسابق في المقدار المقدور منها ثابت ومقتضاه مراعاة الأهم فالأهم.
فالنتيجة، في نهاية المطاف أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أما هيئة فلما عرفت من أنها موضوعة للنسبة الطلبية المولوية المساوقة للوجوب، وأما مادة فلأنها موضوعة للطبيعة المهملة وهي الطبيعة العارية عن جميع الخصوصيات اللحاظية، فإذن لا يدل الأمر إلا على النسبة الطلبية المولوية بين المخاطب والمادة لا على أكثر من ذلك لا بالوضع ولا بالاطلاق ومقدمات الحكمة ولا بحكم العقل، وأما الاستدلال بآية المسارعة وآية الاستباق على الفور، فقد تقدم موسعا أنه في غير محله، وإن الآيتين الشريفتين أجنبيتان عن الدلالة على ذلك نهائيا.