ليس إلا نحو من التعليق والارتباط بعلته، فالموجودات المعلولة جميعا ارتباطات وتعلقات فلا يعقل استقلالها في الوجود، ومن الواضح أن تلك الارتباطات والتعلقات بحاجة إلى حقيقة مستقلة في الوجود ولم تنبثق عن علة سابقة وهي الذات الواجبة وإلا استحال وجودها.
وبكلمة أوضح أنه يمكن التعليق على هذه النظرية بعدة أمور:
الأول: أنه لا يمكن تفسير علية ذاته المقدسة للأشياء بالمفهوم الفلسفي وهو العلية على أساس مبدأ التناسب والسنخية بينها ذاتا، لأن لازم ذلك نفي القدرة والسلطنة عن الباري عز وجل والخالق للعالم.
الثاني: ما مر الآن من أنه لا يمكن تفسير اختلاف الأشياء في التنوع والآثار على ضوء مبدأ واحد للعالم وهو الذات الواجبة بالمفهوم الفلسفي.
الثالث: أن العلة إذا كانت قديمة أزلية فلابد أن يكون المعلول أيضا كذلك على أساس أن المعلول بكيانه ووجوده مرتبط بالعلة ارتباطا ذاتيا فيستحيل أن يوجد بعد زوال العلة أو يبقى بعد ارتفاعها، ويترتب على ذلك ضرورة قدم العالم بقدم علته وهي الذات الواجبة، بداهة أنه لا يمكن أن تكون العلة قديمة والمعلول حادثا مسبوقا بالعدم، لاستحالة ارتباط الحادث بالقديم ارتباطا ذاتيا، وحيث أنه لا شبهة في حدوث العالم وتجدده، ومعه كيف يمكن أن تكون علته قديمة ثابتة والمعلول حادثا متغيرا، لوضوح أن العلة إذا كانت قديمة وثابتة فالمعلول أيضا لابد أن يكون كذلك، وإلا فلا يكون معلولا لها، ومن هنا وقع الفلاسفة في عويصة مشكلة صلة الحادث بالقديم ذاتا وتأثير القديم فيه.