كالايجاد والوجود، لا أن الاختيار فعل في النفس وموجود فيها وراء وجود الفعل في الخارج.
الثامنة: أن المحقق الأصبهاني (قدس سره) حيث قد التزم بأن الفعل خاضع للإرادة خضوع المعلول للعلة التامة ويدور مدارها وجودا وعدما تبعا للفلاسفة، فلذلك حاول نقد مدرسة المحقق النائيني (قدس سره) بوجوه، وقد تقدم هذه الوجوه ونقدها وعدم ورود شيء منها على المدرسة، فالصحيح في نقدها ما ذكرناه.
التاسعة: أن ما ذكر من أن أفعال العباد لا تخلو من أن تكون متعلقة لإرادته تعالى أو لا، فعلى الأول لابد من وقوعها لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى، وعلى الثاني يستحيل وقوعها في الخارج، على أساس أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، لا يرجع إلى معنى محصل، لأن أفعال العباد لا يمكن أن تقع متعلقة لإرادته تعالى مباشرة، فالواقع تحت إرادته وسلطنته هو مبادئ تلك الأفعال، ومن الواضح أن ذلك لا يستلزم ضرورة وقوعها من العباد في الخارج، وأما أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله فهو صحيح إذا أريد من التأثير أعم من أن يكون مع الواسطة أو بدونها، وأما إذا أريد منه خصوص ما يكون بلا واسطة فهو غير صحيح.
العاشرة: أن الظاهر من الفلاسفة أمران:
الأول: أن علمه تعالى بوقوع أفعال العباد زمانا ومكانا لا يمكن أن يتخلف عنه وإلا لزم علمه تعالى جهلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقد صرح بذلك صدر المتألهين.
الثاني: أن إضافة علمه تعالى إلى معلومه إضافة اشراقية لا محمولية، ومرد ذلك إلى أن علمه تعالى علة لايجاد معلومه في الخارج، وعليه فلا يمكن أن يكون