التصاعدية من الوجود المنبسط الذي هو صرف الوجود إلى الوجود المندمج بالماهية، وحيث أن إضافة العلة إلى معلولها إضافة اشراقية فإضافة ذاته العليمة إلى معلوماتها أيضا كذلك أي إضافة اشراقية لا محمولية، وهذا معنى أن علمه تعالى علة لمعلومه.
ولكن قد تقدم الإشارة إلى بطلان هذه النظرية ولا يمكن الالتزام بها من جهة أنها تستبطن الجبر في أفعال الباري عز وجل ونفي القدرة والسلطنة عنه تعالى في الواقع وهو كما ترى، وإن كان أصحاب النظرية مصرين على أن ضرورة الفعل الناشئة من ضرورة الإرادة لا تنافي الاختيار سواء كانت ضرورتها بالغير كما في الانسان أم بالذات كما في الباري عز وجل، بل تؤكده، لأن الملاك في الاختيارية إنما هو بصدق القضية الشرطية القائلة بأنه لو أراد السفر لسافر ولو شاء الصلاة لصلى وهكذا، فإن ضرورة السفر عند الإرادة تؤكد الملازمة بين التالي والمقدم في القضية الشرطية، على أساس أن صدقها يدور مدارها وجودا وعدما، وإليه يرجع ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من أن الفعل الاختياري ما يكون صادرا عن الإرادة بمبادئها لا ما يكون صادرا عن إرادة صادرة عن اختيار (1).
وهذا الكلام منهم غريب جدا، أما بالنسبة إلى إرادة الباري عز وجل فلا يمكن تشكيل القضية الشرطية فيها، لما ذكرناه سابقا من أن أداة الشرط كأداة النفي والتمني والترجي والاستفهام لا تدخل على الصفات الذاتية العليا، وحيث أن الإرادة عندهم من الصفات الذاتية فلا يمكن دخول أداة الشرط عليها لكي تشكل قضية شرطية يكون مقدمها الإرادة الأزلية وتاليها الفعل هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن الإرادة إذا كانت غير اختيارية سواءا كانت بالغير كما