2 - فرض ثبوت المقتضي لكل من الضدين بقيد الاجتماع والتقارن، والمقام ليس منهما في شئ.
السادسة: أن التقدم أو التأخر الرتبي يحتاج إلى ملاك وجودي كامن في صميم ذات الشئ، لا في أمر خارج عنه دون المعية في الرتبة، فإنه يكفي في تحققها عدم تحقق ملاك التقدم أو التأخر، خلافا لشيخنا المحقق (قدس سره) حيث قال: إن المعية في الرتبة أيضا تحتاج إلى ملاك وجودي، وقد تقدم فساده، فلاحظ.
السابعة: أنه لا مقتضى لكون المتلازمين متوافقين في الحكم، بل قد سبق أن ذلك لغو فلا يترتب عليه أثر شرعي أصلا. نعم، الذي لا يمكن هو اختلافهما في الحكم كما مر.
الثامنة: أن قياس المساواة إنما ينتج في المتقدم والمتأخر بالزمان، فإن ما كان متحدا مع المتقدم أو المتأخر زمانا متقدم أو متأخر لا محالة، لا في المتقدم والمتأخر بالرتبة والطبع.
وسر ذلك: أن ملاك التقدم والتأخر في الأولين أمر خارج عن مقتضى ذاتهما، وهو وقوعهما في الزمان المتقدم والمتأخر، ومع قطع النظر عن ذلك فلا يقتضي أحدهما بذاته التقدم على شئ آخر، ولا الآخر التأخر، فإن المتقدم والمتأخر بالذات نفس أجزاء الزمان وما يشبهها: كالحركة ونحوها، والحوادث الاخر إنما تتصف بهما بالعرض لا بالذات.
ونتيجة ذلك: هي أن كل ما كان واقعا في الزمان المتقدم واجد لملاك التقدم، وكل ما كان واقعا في الزمان المتأخر واجد لملاك التأخر، وكل ما كان واقعا في الزمان المقارن واجد لملاك التقارن، من دون اختصاص بحادث دون آخر.
وملاك التقدم والتأخر في الأخيرين أمر راجع إلى مقتضى ذاتهما، فكل ما كان في صميم ذاته من الوجود أو العدم اقتضاء التقدم على شئ أو التأخر متقدم عليه أو متأخر لا محالة، وكل ما لم يكن فيه اقتضاء كذلك فلا يعقل فيه التقدم أو التأخر ولو كان في رتبة ما فيه الاقتضاء.