منها صغرة (1).
وقد تقدمت جملة من الأخبار الدالة على أن الأرض كلها لهم - عليهم السلام - في كتاب الخمس.
لا يقال: إنه يجب تخصيص هذه الأخبار بالأراضي الموات لمعلومية ملك الناس لما في أيديهم، وبيعه وشراؤه وتوارثه ونحو ذلك.
لأنا نقول: لا منافاة بين ما دلت عليه هذه الأخبار من كونها كملا لهم - عليهم السلام - وبين ما ذكره، لأن تملكهم على حسب ملك الله فإنه هو المالك الحقيقي، وملكهم متفرع على ملكه سبحانه، كما يشير إليه بعض الأخبار المتقدمة في الموضع المشار إليه، من قول أبي جعفر - عليه السلام -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: خلق الله آدم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كان لآدم فهو لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وما كان لرسول الله فهو للأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم (2).
وإلى ذلك يشير حكمهم - عليهم السلام - بأن ما في أيدي مخالفيهم من الأراضي غصب محرم عليهم التصرف فيه (3).
بل ورد في بعض الأخبار تحريم مشيهم على الأرض (4)، حيث إنها لهم - عليهم السلام - وأنه بعد خروج القائم - عجل الله فرجه الشريف - يخرجهم من الأرض ويجعلها دونهم، وأن ما في أيدي الشيعة الآن من الأملاك قد أحلوهم به، فتصرفهم وتملكهم إنما هو من حيث التحليل لهم، وأنه بعد خروج قائمهم يأخذ الطسق منهم ويقرهم على ما في أيديهم ولا يخرجها من أيديهم، وحينئذ فلا منافاة