وعنه عليه السلام قال: من استشار أخاه فلم يمحضه محض الرأي، سلبه الله عز وجل رأيه (1).
(ومنها): الجرح للشاهد والراوي للأخبار، صيانة لحقوق المسلمين، وحفظا للأحكام والسنن الشرعية.
ومن ثم وضع العلماء كتب الجرح والتعديل للرواة، وقسموهم إلى الثقاة والمجروحين، وذكروا الأسباب الموجبة للقدح والجرح، وكونه كذابا وضاعا للحديث، ولكن لا ينبغي أن يذكر إلا ما يخل بالشهادة والرواية ولا يتعرض لشئ من عيوبه التي لا تعلق لها بذلك، وقوفا على القدر الذي يمكن تخصيص عموم أخبار النهي عن الغيبة به.
وكيف كان، فينبغي التحفظ والاخلاص في ذلك، بأن لا يكون الباعث أمرا آخر غير قصد الأمر الذي قدمنا ذكره.
أقول: ولا أعلم لهم حجة على ذلك زيادة على ما ذكرناه.
وربما يستند لذلك بالأخبار التي وردت عنهم - عليهم السلام - في ذم بعض الرواة، وأنهم من الكذابين والغالين، إلا أن مورد هذه الأخبار إنما هو غير الشيعة، ممن يظهر التلبس بهم، فلا حجة فيها.
ويمكن أن يستدل بما ورد في الأخبار من ذمهم - عليه السلام - لجملة من الرواة، كزرارة وهشام ابن الحكم، ويونس بن عبد الرحمان، وغيرهم. بأن يكون الوجه في ذلك التحذير عن العمل بأخبارهم، إلا أن الأمر بالنسبة إلى ما ذكرناه إنما هو العكس مما دلت عليه هذه الأخبار، لاستفاضة الأخبار بجلالة شأنهم وعلو قدرهم، وإنما الغرض من هذه الأخبار معان أخر، مثل الذب عنهم والتقية عليهم، كما يفصح عنه حديث الكشي بالنسبة إلى زرارة وعذر الصادق عليه السلام له بأنه ذمه دفاعا عنه وعن أمثاله.
وحينئذ فيكون في هذه الأخبار دلالة على موضع آخر لم يذكره الأصحاب - فيما