موضع نصب بوقوع الفعل الذي هو المسح، وإنما جرت الرؤوس بالباء الزائدة، وعلى هذا لا ينكر أن يعطف الأرجل على موضع الرؤوس لا لفظها فينتصب، وإن كان الفرض فيها المسح كما كان في الرؤوس، والعطف على الموضع جائز مشهور عند أهل العربية.
ألا ترى أنهم يقولون لست بقائم ولا قاعدا، فينصبون قاعدا على موضع قائم لا لفظه.
وكذلك يقولون: حشيت بصدره وصدر زيد. وأن زيدا في الدار وعمرو، فرفع عمرو على الموضع، لأن أن وما عملت فيه في موضع رفع.
ومثله قوله تعالى: (ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم) (1) بالجزم على موضع فلا هادي له لأنه موضع جزم.
قال الشاعر:
معاوي إننا بشر فأسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا (2) فنصب الحديد على الموضع.
وقال الآخر:
هل أنت باعث دينار لحاجتنا * أو عبد رب أخا عون بن مخراق (*) وإنما نصب عبد رب، لأن من حق الكلام: هل أنت باعث دينارا، فحمل على الموضع لا اللفظ.