المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه (قوله حدثنا يحيى) هو ابن موسى البلخي كما جزم به ابن السكن في روايته عن الفربري وقال البيهقي هو يحيى بن جعفر قيل إنه وقع كذلك في بعض النسخ (قوله عن منصور بن صفية) هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري نسب إليها لشهرتها واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحرث بن طلحة ابن أبي طلحة العبدري وهو من رهط زوجته صفية وشيبة له صحبة ولها أيضا وقتل الحرث بن طلحة بأحد ولعبد الرحمن رؤية ووقع التصريح بالسماع في جميع السند عند الحميدي في مسنده (قوله إن امرأة) زاد في رواية وهيب من الأنصار وسماها مسلم في رواية أبى الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر أسماء بنت شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين ثم اللام ولم يسم أباها في رواية غندر عن شعبة عن إبراهيم وروى الخطيب في المبهمات من طريق يحيى بن سعيد عن شعبة هذا الحديث فقال أسماء بنت يزيد بن السكن بالمهملة والنون الأنصارية التي يقال لها خطيبة النساء وتبعه ابن الجوزي في التلقيح والدمياطي وزاد ان الذي وقع في مسلم تصحيف لأنه ليس في الأنصار من يقال له شكل وهو رد للرواية الثابتة بغير دليل وقد يحتمل ان يكون شكل لقبا لا اسما والمشهور في المسانيد والجوامع في هذا الحديث أسماء بنت شكل كما في مسلم أو أسماء لغير نسب كما في أبى داود وكذا في مستخرج أبى نعيم من الطريق التي أخرجه منها الخطيب وحكى النووي في شرح مسلم الوجهين بغير ترجيح والله أعلم (قوله فأمرها كيف تغتسل قال خذي) قال الكرماني هو بيان لقولها أمرها فان قيل كيف يكون بيانا للاغتسال والاغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة فالجواب ان السؤال لم يكن عن نفس الاغتسال لأنه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك وقد سبقه إلى هذا الجواب الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفا مع هذا اللفظ الوارد مع قطع النظر عن الطريق التي ذكرناها عند مسلم الدالة على أن بعض الرواة اختصر أو اقتصر والله أعلم (قوله) فرصة بكسر الفاء وحكى ابن سيده تثليثها وباسكان الراء واهمال الصاد قطعة من صوف أو قطن أو جلدة عليها صوف حكاه أبو عبيدة وغيره وحكى أبو داود أن في رواية أبى الأحوص قرصة بفتح القاف ووجهه المنذري فقال يعنى شيئا يسيرا مثل القرصة بطرف الإصبعين انتهى ووهم من عزا هذه الرواية للبخاري وقال ابن قتيبة هي قرضة بفتح القاف وبالضاد المعجمة وقوله من مسك بفتح الميم والمراد قطعة جلد وهى رواية من قاله بكسر الميم واحتج بأنهم كانوا في ضيق يمتنع معه أن يمتهنوا المسك مع غلاء ثمنه وتبعه ابن بطال وفى المشارق ان أكثر الروايات بفتح الميم ورجح النووي الكسر وقال إن الرواية الأخرى وهى قوله فرصة ممسكة تدل عليه وفيه نظر لان الخطابي قال يحتمل أن يكون المراد بقوله ممسكة أي مأخوذة باليد يقال أمسكته ومسكته لكن يبقى الكلام ظاهر الركة لأنه يصير هكذا خذي قطعة مأخوذة وقال الكرماني صنيع البخاري يشعر بأن الرواية عنده بفتح الميم حيث جعل للامر بالطيب بابا مستقلا انتهى واقتصار البخاري في الترجمة على بعض ما دلت عليه لا يدل على نفى ما عداه ويقوى رواية الكسر وأن المراد التطيب ما في رواية عبد الرزاق حيث وقع عنده من ذريرة وما استبعده ابن قتيبة من امتهان المسك ليس ببعيد لما عرف من شأن أهل الحجاز من كثرة استعمال الطيب وقد يكون المأمور به من يقدر عليه قال النووي والمقصود باستعمال الطيب