وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٥٥١
لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شئ إلا ما غصب عليه، وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه - يعني ما بين السماء والأرض - ثم تلا هذه الآية: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم ﴿يوم القيامة﴾ (2) بلا غصب.
[12692] 18 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن يونس ابن يعقوب، عن عبد العزيز بن نافع قال: طلبنا الاذن على أبي عبد الله عليه السلام وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحب أن تحل (1) بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا، ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير، وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حل مما كان من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك، قال: فقمنا وخرجنا فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون إذن أبي عبد الله عليه السلام فقال لهم: قد ظفر عبد العزيز بن نافع بشئ ما ظفر بمثله أحد قط، قيل له: وما ذاك؟ ففسره لهم، فقام اثنان فدخلا على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال أحدهما: جعلت فداك إن أبي كان من سبايا بني أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم من ذلك قليل ولا كثير وأنا أحب أن تجعلني من ذلك في حل، فقال: وذلك إلينا؟! ما ذلك الينا، ما لنا أن نحل ولا أن نحرم، فخرج الرجلان وغضب أبو عبد الله عليه السلام فلم يدخل عليه أحد في تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله عليه السلام فقال: ألا

(٢) الأعراف ٧: ٣٢.
١٨ - الكافي ١: ٤٥٨ / / 15 (1) في نسخة: تستأذن (هامش المخطوط).
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب جوبها 9
2 2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات 16
3 3 - باب تحريم منع الزكاة 20
4 4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا وجحودا 31
5 5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها 35
6 6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال 43
7 7 - باب الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها 45
8 8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء: الذهب والفضة والإبل والبقر 53
9 9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع 61
10 10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها، وجملة من احكامها 64
11 11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقصب والبطيخ والقضاة والرطبة والقطن والزعفران والأشنان 66
12 12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر 69
13 13 - باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة 70
14 14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلا أن يصير نقدا 74
15 15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به، 76
16 16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق 77
17 17 - باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق إلا الفطرة 79
18 أبواب من تجب عليه الزكاة 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل 83
19 2 - باب أن من اتجر بمال طفل وكان وليا له استحب له تزكيته وإن كان مليا 83
20 3 - باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون، واستحبابها إذا اتجر به وليه وإلا لم تستحب 90
21 4 - باب وجوب الزكاة على الحر وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيده مالا 91
22 5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب 93
23 6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه 95
24 7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض 100
25 8 - باب أن من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها 103
26 9 - باب أن من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته 103
27 10 - باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر 104
28 أبواب زكاة الأنعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم 107
29 2 - باب تقدير النصب في الإبل، وما يجب في كل نصاب منها 108
30 3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا 113
31 4 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا 114
32 5 - باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر 115
33 6 - باب تقدير النصب في الغنم، وما يجب في كل نصاب منها 116
34 7 - باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة 118
35 8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام 121
36 9 - باب اشتراط مضي حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة 122
37 10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربي ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم 124
38 11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المتفرق 126
39 12 - باب أنه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع 127
40 13 - باب ما يجوز اخذه بدلا عن الواجب من أسنان الإبل 127
41 14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الأدب، وأن الخيار للمالك 129
42 أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها 137
43 2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها 142
44 3 - باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر، 146
45 4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة 149
46 5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين 150
47 6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة 152
48 7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا 153
49 8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك 154
50 9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته 156
51 10 - باب استحباب تزكية الحلي بإعادته لمن يؤمن منه إفساده 158
52 11 - باب أن من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا 159
53 12 - باب أن من وهب المال الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه، 163
54 13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة وإن بقي المال بعينه وإن كان على مالكه 166
55 14 - باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، 167
56 15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين 169
57 16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح 171
58 17 - باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها 172
59 18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري 173
60 أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أسق فصاعدا، 175
61 2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات 180
62 3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها 180
63 4 - باب أن الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر بان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر 182
64 5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة 186
65 6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة و بالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب 187
66 7 - باب وجب الزكاة في حصة العامل في المزرعة والمساقاة مع الشرائط 188
67 8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل، وما يترك للحارس 190
68 9 - باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات 192
69 10 - باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيهما زكاة؟ 192
70 11 - باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة وإن بقيت ألف عام 194
71 12 - باب وجوب زكاة الغلات عند إدراكها، وأنه لا يشترط فيها الحول 194
72 13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ 195
73 14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل 198
74 15 - باب كراهة رد السائل عند الصوم قبل أن يعطي ثلاثة، 202
75 16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الاحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين 202
76 17 - باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يجمل ولا يقصد 203
77 18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت 204
78 19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة 205
79 20 - باب إعطاء المشرك عند الحصاد 207
80 أبواب المستحقين للزكاة 1 - باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط سهم المؤلفة 209
81 2 - باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما 214
82 3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير مستحق كغير المؤمن 216
83 4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحق 217
84 5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة إلا المؤلفة والرقاب 221
85 6 - باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بان يشتري لهم بها ما يحتاجون 226
86 7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول 227
87 8 - باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا 231
88 9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج اليه 235
89 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة 237
90 11 - باب أن من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه 238
91 12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يرفع فيه مقدار مؤونة السنة 238
92 13 - باب أنه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه 240
93 14 - باب أنه دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية 242
94 15 - باب أنه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين يجب عليه نفقتهم 245
95 16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين 247
96 17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة 249
97 18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة 250
98 19 - باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه 251
99 20 - باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا خمس، 251
100 21 - باب أن من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث 255
101 22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وإن لم يوص بها، 256
102 23 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة من خمسة دراهم 256
103 24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه 258
104 25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، 261
105 26 - باب استحباب دفع الزكاة الانعام إلى المتجملين، 264
106 27 - باب أن من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول 264
107 28 - باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالاعطاء والتسوية بينهم 265
108 29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم 268
109 30 - باب أنه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه 271
110 31 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة 272
111 32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم 273
112 33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم 276
113 34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم 277
114 35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم 280
115 36 - باب جواز تولي المالك لاخراج الزكاة 282
116 37 - باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى آخر مع الامن 282
117 38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال، وكراهة نقلها مع وجود المستحق 284
118 39 - باب أن من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها 285
119 40 - باب أن من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم 287
120 41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج 289
121 42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها 290
122 43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم، 291
123 44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم 293
124 45 - باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا 294
125 46 - باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، 295
126 47 - باب أن من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه 297
127 48 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء 298
128 49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه 299
129 50 - باب أن من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما 304
130 51 - باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات إلا بعد الحول من حين الملك، 305
131 52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حولها من غير تأخير، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق 306
132 53 - باب أن من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها، وحد ذلك 308
133 54 - باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا 309
134 55 - باب قبول دعوى المالك في الاخراج 312
135 56 - باب وجوب النية عند إخراج الزكاة 312
136 57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها 313
137 58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر 314
138 أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته 317
139 2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته 321
140 3 - باب استحباب اخراج الفقير للفطرة و أقله صاع يديره على عياله 324
141 4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل 325
142 5 - باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير، 327
143 6 - باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات 332
144 7 - باب مقدار الصاع 340
145 8 - باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد 343
146 9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الامام 345
147 10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة 349
148 11 - باب أن من ولد له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة 352
149 12 - باب أو وقت وجوب الفطرة إذا أهل شوال قبل الصلاة العيد 353
150 13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق 356
151 14 - باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال 357
152 15 - باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب 359
153 16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع 362
154 17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة، أم على سيده؟ 364
155 18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له راس ولو من رأسين 365
156 19 - باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه، 366
157 أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين 367
158 2 - باب أنه يستحب للانسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج 373
159 3 - باب استحباب الصدقة عن المريض 374
160 4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل، وأمره بان يتصدق بيده ولو بالقليل 376
161 5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض، 377
162 6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد 378
163 7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير 379
164 8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم، وأنه لا بد فيها من النية 383
165 9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء 386
166 10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به 390
167 11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاء 391
168 12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة 392
169 13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر 395
170 14 - باب استحباب الصدقة في الليل 399
171 15 - باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان 403
172 16 - باب استحباب المبادرة بالصدقة في الصحة قبل مرض الموت 404
173 17 - باب كراهة رد السائل الذكر بالليل 405
174 18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤن حتى دواب البر والبحر، 406
175 19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر 408
176 20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا 411
177 21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل 413
178 22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن بل يعطيه شيئا ولو يسيرا أو يعده به 417
179 23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة 421
180 24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة، وحكم صدقة الغلام 422
181 25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل، واستحباب دعاء السائل 424
182 26 - باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف إلى المستحق 425
183 27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال 427
184 28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل 429
185 29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة، 433
186 30 - باب استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض، 435
187 31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج 436
188 32 - باب كراهة المسالة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء 438
189 33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس 444
190 34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر 445
191 35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة 446
192 36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس، وترك طلب الحوائج منهم، 448
193 37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة 451
194 38 - باب عدم جواز اللوم على الاعطاء والابتداء به 454
195 39 - باب استحباب الابتداء بالاعطاء والمعروف قبل السؤال 455
196 40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي 458
197 41 - باب استحباب فعل المعروف، وأحكامه 459
198 42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم 460
199 43 - باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال، واستحباب التعرض لهم، 463
200 44 - باب استحقاق انفاق شيء في كل يوم ولو يسيرا 464
201 45 - باب تؤكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبا على صاحب الضرورة 464
202 46 - باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة 465
203 47 - باب استحباب إطعام الطعام 469
204 48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء إليه وأطيب الأطعمة 471
205 49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه 472
206 50 - باب استحباب البر بالاخوان، والسعي في حوائجهم، وصلة فقراء الشيعة 475
207 51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها 477
208 52 - باب استحباب التصدق بنصف المال 480
209 كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه 483
210 2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وفي مال الحربي، والناصب 485
211 3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر 491
212 4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس 494
213 5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا 495
214 6 - باب أن من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري 497
215 7 - باب أن من وجد كنزا في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت 498
216 8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات 499
217 9 - باب وجوب الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم 504
218 10 - باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام 505
219 11 - باب أن لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج، 507
220 12 - باب أن الخمس لا يجب إلا بعد المؤونة، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس 508
221 أبواب قسمة الخمس 1 - باب أنه يقسم ستة أقسام، ثلاثة للامام 509
222 2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس 519
223 3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم، 520
224 أبواب الأنفال وما يختص وما يختص بالامام 1 - باب أن الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة، وكل ارض ملكت بغير قتال، 523
225 2 - باب أن الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا باذنه 535
226 3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان 537
227 4 - باب إباحة حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات 543