أقدم على ذلك وينسب الفعل إليه، فعلى هذا المسلك لا بد من البناء على سقوط الخيار.
وأما بناء على الالتزام الضمني فالأظهر ثبوت الخيار، إذ لا اختصاص بالشرط سواء كان صريحا أم ضمنيا ثابتا ببناء العقلاء بصورة العلم، بل الغالب هو الشرط في صورة الشك.
ثانيها: لو أقدم عالما على غبن فبان أزيد، فتارة يكون ما أقدم عليه مما يتسامح به وأخرى يكون مما لا يتسامح به، وعلى كل تقدير، قد تكون الزيادة مما يتسامح به، وأخرى مما لا يتسامح به.
فصور المسألة أربع:
{1} الأولى: أن يقدم على ما يتسامح به فبان أزيد مما يتسامح به منفردا ولا يتسامح به منضما، ففي المتن فلا يبعد الخيار وقد اختار المحقق النائيني رحمه الله عدم سقوط الخيار فيها من جهة أن المجموع لم يكن مقدما عليه، والاقدام على القدر المتسامح به لا أثر له لكونه مقيدا بهذا المقدار.
وفيه: إن المجموع مركب من المقدار الذي أقدم عليه، والمقدار الذي يتسامح